وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، لـ "سبوتنيك"، الأربعاء، إن "مجلس الأمن مطالب بتشكيل لجان تحقيق لتفعيل قراراته التي اتخذها سابقاً بخصوص تهريب النفط العراقي، وتحديد الجهات المتورطة في ذلك… وتجريم كل من يثبت ضلوعه في عملية تهريب، إن كانوا أفرادا أو شركات أو دولا".
وحمّل جهاد مجلس الأمن مسئولية تحديد وملاحقة هؤلاء المتورطين، معتبراً أن "مجلس الأمن مطالب بمتابعة هذا الموضوع، وبالتالي مجلس الأمن هو من يقوم، في هذا الإطار، بالعمليات القانونية، والدبلوماسية العراقية تتابع ذلك".
ورفض جهاد اتهام أي جهة بالتعامل في النفط العراقي الذي تهربه "داعش"، مؤكداً أن "وزارة النفط الآن لا تستطيع أن تتهم ما لم يكن لديها أدلة أو وثائق"، موضحاً أن بغداد تفضل الابتعاد عن "الاتهام العاطفي أو السياسي، وحين يكون هناك تحقيق حيادي في هذا الموضوع، سيعلن للعالم الجهة المتورطة في ذلك".
وكشف جهاد عن أن خسائر العراق في قطاع النفط، جراء ممارسات تنظيم "داعش"، تبلغ مليارات الدولارات، بسبب تهريب كميات كبيرة من النفط، وإتلاف المنشآت البترولية وأنابيب تصدير النفط.
وأكد جهاد أن العراق "يخسر من 300 إلى 400 ألف برميل نفط يومياً، جراء إيقاف مصفى بيجي (بمحافظة صلاح الدين) عن العمل، بسبب اعتداء "داعش" عليه، وهو كان يلبي أكثر من نصف حاجة العراق من المشتقات النفطية، وكذلك تدميرهم لأنبوب النفط الذي كان يمر عبر ميناء جيهان التركي، منذ مارس/آذار2014، وهذه خسائر بالمليارات شهرياً".
وأوضح جهاد أن "داعش" كان يهرب كميات كبيرة من النفط العراقي من حقول عجيل وحمرين بمحافظة صلاح الدين، إلى أن تم تحريرها، وكان يتم ذلك عبر محافظة نينوى ومنها إلى الحدود، "وبالتأكيد ذلك النشاط هو الممول الرئيسي لعمليات "داعش"".
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق، أن الرئيس التركي وعائلته "متورطون في المتاجرة غير الشرعية بالنفط مع تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا".
وحذرت من أن "الأرباح من بيع النفط، هي أحد أهم مصادر نشاط الإرهابيين في سوريا، وأنهم يربحون حوالي مليوني دولار يومياً، وينفقون هذه الأموال على تجنيد المسلحين في أرجاء العالم كافة، وتزويدهم بالأسلحة والمعدات… والمستهلك الرئيسي لهذا النفط المسروق من سوريا والعراق في تركيا —بحسب المعلومات الموجودة- هي القيادة السياسية التركية العليا، وأن الرئيس أردوغان وعائلته متورطون في هذه التجارة الإجرامية".
