أثمرت المباحثات التي أجرتها الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، في ضاحية قمرت بالعاصمة التونسية، توافقاً بين ممثلين عن "مجلس النواب" و"المؤتمر الوطني العام" على إعلان مبادئ للاتفاق السياسي، يهدف إلى توفير أسس شاملة للنزاع الدموي المحتدم، تشتمل على إجراء انتخابات تشريعية خلال عامين كحد أقصى، وتشكيل لجنة تكلف بمراجعة مواد الدستور واقتراح تعديلات عليها، وإلى حين إنجاز اللجنة مهمتها اتفق الطرفان على الاحتكام إلى دستور الاستقلال. كما اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة من عشرة أشخاص تتولى، في غضون أسبوعين، اقتراح تشكيلة لحكومة وفاق وطني ونائبين لرئيسها.
وينظر إلى هذه الخطوة كنقلة نوعية إيجابية في مسار جهود تسوية الأزمة الليبية بوسائل سياسية ودبلوماسية، في حال تمت المصادقة على الإعلان من "مجلس النواب" و"المؤتمر الوطني العام"، ومن شأن ذلك أن يحاصر المجموعات المتشددة في المعسكرين، وأن يعطي دفعة قوية لجهود الوسيط الدولي الجديد إلى ليبيا، الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر، الذي أعلن فور مباشرته لمهامه خلفاً للمبعوث السابق، برناردينو ليون،بأنه سيستأنف المحادثات، التي كان قد بدأها سلفه، مع الفصائل الليبية المتناحرة للتعامل مع العقبات التي تقف في طريق تشكيل حكومة وحدة مع إعطاء الأولوية للقضايا الأمنية.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق إعلان المبادئ للاتفاق السياسي انفراجة أمنية كبيرة نهاية الشهر الماضي، بالتوقيع على اتفاق مصالحة، في العاصمة القطرية الدوحة، ووقف إطلاق نار نهائي، بين قبيلتي التبو والطوارق، وينص الاتفاق أيضاً على إنهاء كل المظاهر المسلحة في مناطق الجنوب الليبي، وفتح كل الطرقات لاسيما الطريق العام إلى مدينة أوباري، وعودة المهجرين إلى منازلهم، بعد صدامات مسلحة استمرت لأكثر من عام، على نحو متقطع، وراح ضحيتها المئات من القتلى وآلاف الجرحى.
وإذ يعدُّ الإعلان نجاحاً يسجل في صالح "مجلس النواب" و"المؤتمر العام، إلا أنه في الوقت عينه يشكل نجاحاً للمبعوث الدولي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، في دليل على أنه استطاع أن يفي بتعهده بالبناء على ما تم تحقيقه من انجازات في جولات المحادثات السابقة بين الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، وخاصة في منتجع الصخيرات بالمملكة المغربية. لكنه في كلتا الحالتين نجاح أولي، لن يكتمل إلا بوضع الاتفاق على سكة التنفيذ، وغني عن القول أن هذا يحتاج إلى جهود كبيرة ومضنية، وإلى دعم دولي وإقليمي، بالنظر إلى أن العديد من الانجازات التي تحققت في المباحثات على مدار عامين اصطدمت بعقبات وعراقيل أفشلتها.
لكن مما يدعو للتفاؤل أن ممثلين عن "مجلس النواب" و"المؤتمر الوطني العام" هم من أعلنوا عن مبادئ الاتفاق، وأن ردود الفعل الأولية من قبل الجانبين كانت إيجابية، ورغم ذلك يبقى محذور أن يعلق تنفيذ الإعلان في وحول القضايا التي مازالت غامضة، مثل كيفية تشكيل المجلس الرئاسي ومهامه وإعادة توحيد الجيش والأجهزة الأمنية، وإنهاء ظاهرة المليشيات وحمل السلاح خارج الأطر الرسمية والقانونية.
ويبقى الخطر الداهم والكبير الذي يمثله تنظيم (داعش) الإرهابي على الوضع الأمني، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه جماعات متشددة، ليس من مصلحتها الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وإنهاء ظاهرة الفوضى، ومن هذه الزاوية يمكن فهم أهمية ربط المبعوث الدولي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، بين تشكل حكومة توافق وطني وبين إعطاء الأولوية للقضايا الأمنية، ومما لاشك فيه أن حكومة التوافق ستكون في أمس الحاجة لدعم دولي وإقليمي في هذا المجال، لإنهاء ظاهرة تمدد تنظيم (داعش) في الأراضي الليبية، وإنهاء سطوة المليشيات المتطرفة.
ملاحظة أخيرة في صلب شروط نجاح إعلان مبادئ التسوية السياسية، تتعلق بضرورة إعطاء المصالحة الوطنية ما يلزم من اهتمام، كي تُحصن خطوات التنفيذ بدعم شعبي، يمثل ضمانة كبيرة ورافعة قوية، وما نتمناه هو أن يصل الإعلان إلى بر الأمان، وأن ينجح الليبيون هذه المرَّة.
