وأفادت اللجنة المركزية للانتخابات الأرمينية بأن 63.37 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء الذي شهدته البلاد في السادس من ديسمبر/كانون الأول الحالي، قد أيدوا إجراء الإصلاح الدستوري المقترح، فيما صوت 32.36 بالمائة منهم ضده. وأقرت اللجنة هذه النتائج.
وبموجب الإصلاح الدستوري الجذري الذي طرح مشروعه البرلمان الوطني الأرمني على الاستفتاء في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيتحول رئيس الجمهورية في أرمينيا إلى شخصية رمزية رغم تمديد مدة صلاحياته من 5 إلى 7 سنوات على أن يمنع لأي مواطن شغل وظيفة رئيس الدولة لأكثر من ولاية واحدة. وسيتم من الآن فصاعدا انتخاب رئيس جديد لجمهورية أرمينيا من قبل جمعية نيابية تضم نواب البرلمان الوطني وممثلي هيئات الحكم المحلية، وليس من قبل المواطنين مباشرة كما كان في السابق.
وستتولى الحكومة كامل السلطة التنفيذية في انتهاج سياسة البلاد الداخلية والخارجية والدفاعية ليصبح رئيسها قائدا أعلى للقوات المسلحة في زمن الحرب.
وفي سياق الإصلاح الدستوري نفسه سيتم تقليص عدد نواب البرلمان الوطني من 131 نائبا حاليا إلى 101 نائب.
