وقدم ممثلو شركات الأمن العالمية، التي وقع الاختيار عليها استناداً إلى خبراتها المتخصصة في مجال أمن المطارات، عروضاً توضيحية إلى أعضاء اللجنة الأمنية برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزير الطيران المدني الطيار حسام كمال، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بالإضافة إلى وزير السياحة هشام زعزوع.
وتشمل المهام المطلوبة التدقيق في أنظمة أمن الطيران المعتمدة في المطارات في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك تقييم إجراءات الأمن والسلامة، والمعدات والتدريب. وستضع الشركة التي يقع الاختيار عليها توصيات إلى الحكومة لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع أفضل المعايير العالمية، والتعاون مع الحكومة لدعم تطبيق هذه التوصيات، وتزويد السلطات الأمنية بتدريبات إضافية بالتزامن مع إجراء تقييمات بصورة دورية.
وتوشك الحكومة المصرية على اتخاذ قرار لاختيار شركة لتعيينها خلال الأيام المقبلة، في أعقاب عملية تقييم لجميع العروض المطروحة، والإمكانات المتاحة. ومن المتوقع الإعلان عن اسم الشركة قبل نهاية ديسمبر الحالي.
وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون الحكومة عن كثب مع هيئات عالمية لتعزيز الأمن استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية. واجتازت مصر مؤخراً عملية تدقيق من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني تم بحضور ممثلين عن شركات طيران روسية وهولندية وإماراتية وإيطالية. وعلاوةً على ذلك، تتعاون مصر مع وفود حكومية بريطانية وألمانية وروسية ستقوم بمراجعة الإجراءات الأمنية وتقديم توصياتها بهذا المجال.
