وأشار خلال تصريحات صحفية، إلى أن الوقت في مصر بات مهيأ للاستثمار الآن، خاصة وأن هناك فرصا استثمارية عديدة تتمثل في المشروعات الضخمة علاوة على المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار للمستثمرين العرب والأجانب، ونوه إلى أن الاستثمار الأجنبي في مصر حقق طفرة كبيرة بلغت خلال العام المالي 2014 / 2015 نحو 6.4 مليار دولار أمريكي مقابل 4.1 مليار دولار خلال العام السابق عليه ، متوقعا بلوغه خلال العام المالي 2015 / 2016 نحو 10 مليارات دولار.
وأوضح أنه من المنتظر زيادة حجم فائض النقد الأجنبي مستقبلا عن المسجل حاليا في ضوء حجم المشروعات العملاقة التي تطرحها الدولة حاليا مثل مشروع إقليم قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي لربط الصعيد بالبحر الأحمر ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان فضلا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، وكذلك مدينتي العلمين الجديدة ودمياط للأثاث ومشروع تنمية الساحل الشمالي.
وأضاف أن مصر تجاوزت الآثار التي خلفتها ثورتا 25 يناير و 30 يونيو على الاقتصاد المصري، وذلك من خلال انتهاج الدولة سياسة جدية تتمثل في النمو الاحتوائي الذي يراعي الطبقات الفقيرة والمهمشة التي تؤدي إلى وصول نتائجها إلى كافة طبقات الشعب دون تمييز.
وقال إن الدولة وضعت سياسات اقتصادية جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي أثمرت عن ارتفاعه من 2.1 % خلال العام المالي الماضي إلى 4.2 % خلال العام المالي الحالي ومن المستهدف بلوغه ما بين 5 إلى 5.5 % خلال العام المالي القادم ثم إلى 7 % خلال العامين القادمين.
وأفاد بأن الدولة أجرت تعديلات على قانون الاستثمار تمثلت في ظهور القانون رقم 17 لسنة 2015 ، حيث منح الهيئة ميزة وهي أن تكون بمثابة النافذة الواحدة التي يتعامل معها المستثمر من حيث إجراءات التأسيس وخدمات ما بعد التأسيس وعرض الأراضي وإصدار التراخيص اللازمة للتشغيل والبناء.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طالب الحكومة بمواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي بما يساهم في تخفيض عجز الموازنة، وزيادة إيرادات الدولة، ومعالجة الخلل بميزان المدفوعات.
وأشار، خلال اجتماعه أمس السبت مع رئيس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل وعدد من الوزراء، إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتنمية محافظات الصعيد وإقامة مشروعات قومية بها لتلبية احتياجات تلك المحافظات وتوفير فرص عمل جديدة، و أكد على أهمية تعظيم الاستفادة من التمويل الدولي وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مشيراً إلى أهمية أن تؤدي جهود الدولة لتعبئة الموارد المالية إلى تنفيذ مشروعات ذات أولوية للمواطن تساعد على تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة ما تقدمه الدولة من خدمات.
وتحصل مصر قبل نهاية العام على قروض خارجية بمقدار 1.5 مليار دولار، منها مليار من البنك الدولي و500 مليون من البنك الأفريقي للتنمية، و تعد موافقة البنك الدولي على اتفاقية القرض مع مصر تعد بمثابة شهادة ثقة دولية تُعزز من مكانة الاقتصاد المصري، وتؤكد أنه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، كما تعكس التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحي شامل وحرصها على توجيه التمويل في المجالات التنموية الصحيحة.
