وأضاف الدبلوماسي المصري، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن استقرار الأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، أحد المحاور الاستراتيجية الهامة بالنسبة لمصر.
وأوضح إدريس أن وزارة الخارجية المصرية أطلقت مبادرة جديدة تستهدف تحقيق التواصل والتعاون مع مراكز البحث والفكر تجاه أفريقيا وتفعيل الدور المصري في القارة، حيث عقدت وزارة الخارجية المصرية، الأسبوع الماضي، ورشة العمل بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي مراكز البحث والفكر المصرية المعنية بالشؤون الأفريقية، وعدد من الشخصيات المصرية الرائدة ذات الإسهامات البارزة على الصعيد الأفريقي، ليكون لمراكز الفكر والبحث دور فاعل، وما يمكن أن تقدمه من إسهامات قيمة في صنع وصياغة السياسة الخارجية تجاه أفريقيا التي تمثل إحدى أهم دوائر السياسة المصرية.
وتقدمت مصر بطلب الترشح لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مؤكدةً أن قرار الترشح جاء من منطلق الحرص على التنسيق بين أجندتي مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن، حيث أن الجمع بين عضوية المجلسين سينعكس بالإيجاب على الدفع بقضايا القارة الأفريقية في مجلس الأمن، خاصة وأن مصر قد وضعت إبان ترشيحها لمجلس الأمن ملف التعامل مع الأزمات الأفريقية على رأس أولوياتها، خاصة مع الترابط الوثيق بين عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأجندة السلم والأمن للاتحاد الأفريقي.
وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري، أمجد عبد الغفار، في تصريحات سابقة، أن بلاده تسعى إلى استكمال بنية السلم والأمن الأفريقية، وفي مقدمتها تفعيل القوة الأفريقية الجاهزة التابعة للاتحاد الأفريقي بقدراتها الخمس والوصول بهدف مواجهة تحديات السلم والأمن في القارة، خاصة مع رئاسة مصر مؤخراً لقدرة إقليم شمال أفريقيا خلفاً للجزائر، فضلاً عن مشاركة مصر في القوة الأفريقية للتعامل السريع مع الأزمات(اسيرك).
وأشار إلى أن رؤية مصر للتعامل مع القضايا الأفريقية التي ستطرح في مجلس السلم والأمن، تقوم على أهمية تبني منظور شامل في التعامل مع قضايا القارة يأخذ في الاعتبار المتغيرات الدولية والتحديات الجديدة كالجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وغير ذلك من التحديات، فضلاً عن ضرورة اتباع منهج استباقي في التعامل مع أية أزمات ناشئة في مراحلها الأولى لتفادي تحولها في مرحلة لاحقة إلى نزاعات ممتدة يصعب معالجتها وتستنفذ العديد من الموارد.
وتبدأ مصر، في الأول من يناير/كانون الثاني 2016، في شغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي والذي يستمر خلال الفترة من 2016 ـ 2017.