وأشار أن بلاده ستعمل على أساس الحوار وفي إطار مبادئ القانون الدولي، وعلى إعادة بناء الثقة والاستفادة من القدرات الموجودة لتحقيق الأمن والاستقرار في أوروبا.
وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح بيان وزير الخارجية، إلى أن ملف الأزمة سيحظى بأولوية كبرى خلال العام 2016، مشيراً إلى أهمية التوصل إلى حل سياسي للصراع، وأن منظمة الأمن والتعاون يمكن أن توفر الآليات اللازمة لوقف التصعيد، وان بلاده عازمة على المساهمة في هذا الشأن.
واضاف أن فترة رئاسة ألمانيا لمنظمة الأمن والتعاون ستشهد عدد من الفعاليات عل مدار العام بهدف تسهيل التعاون في العديد من المجالات المختلفة تهديدات الإرهاب والتطرف الدولي، مواصلة الحوار بشأن الحد من التسلح وتدابير بناء الثقة.
وفي مجال حقوق الإنسان، أشار أن هناك اهتمام من جانب بلاده لحماية الالتزامات داخل منطقة منظمة الأمن والتعاون وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، منوهاً إلى قيم التسامح وعدم التمييز في ظل التحديات والتغيرات الأساسية الراهنة.
وتعتبر ألمانيا عضو في مجموعة "نورماندي" التي تضم روسيا وفرنسا وأوكرانيا، والتي تعود إلى يونيو /حزيران من العام 2014، حيث بحث قادة الدول الأربع، على هامش الاحتفالات بالذكرى الـ 70 لإنزال قوات الحلفاء في "نورماندي" أثناء الحرب العالمية الثانية، بسبل تسوية الأزمة في شرق اوكرانيا والتي بدأت في أبريل/نيسان 2014، وتعتبر مباحثات قادة المجموعة صيغة دبلوماسية مهمة لتسوية الأزمة والتي بدأت بالتوصل إلى اتفاق "مينسك" في فبراير/شباط عام 2015 الذي مهد لجهود سياسية مشتركة لنزع فتيل الأزمة في منطقة النزاع شرق أوكرانيا.
وتعدّ منظمة الأمن والتعاون الأوربي Organization on Security and Cooperation in Europe (OSCE) استمراراً لمؤتمر الأمن والتعاون الأوربي Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE)، ويبلغ عدد الدول الأطراف في المنظمة 56 دولة، ومقرها ڤيينا، وتقوم على مبدأ الأمن من خلال السيطرة على سباق التسلح، وتعزيز دور بعثات المراقبة والمصالحة، فضلاً عن احترام حقوق الإنسان الأقليات والبيئة والحفاظ على الإرث الثقافي، إلى جانب التعاون الاقتصادي.
وتهدف المنظمة إلى مواجهة الأزمات الناشئة عن انتهاء الحرب الباردة، وتعميق الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحلّ النزاعات بين الدول الأطراف بصورة سلمية.
