موسكو — سبوتنيك
وقال، "نحن مع الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، ولكننا نرفض الإملاءات أو فرض القرارات علينا، نحن جزء من الحوار وعندنا منذ مدة نوع من المطالب، بأن يكون هناك توازناً تشريعياً وتوازناً في السلطة التنفيذية، وأن تكون الإجراءات مقبولة من المؤسسات الشرعية الدستورية في ليبيا".
وأشار أبو زعلوك إلى أن "الذين وقعوا في الصخيرات عن المجلس الوطني، لا يملكون تخويلاً من المجلس، والذين وقعوا عن مجلس النواب، لا يملكون تخويلاً من مجلس النواب، إذاً فإن مخرجات الصخيرات ليست معبرة تعبيراً شرعياً دستورياً عن المجتمع الليبي، ولا عن المؤسسات الدستورية الليبية".
وأوضح أن "لغة" المبعوث الأممي كان فيها نوعاً من الاملاءات، وهذا لا يمكن قبوله.
وكانت أطراف ليبية، ممثلة بوفدي مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام، وقعت في 17 ديسمبر/كانون الثاني الماضي في مدينة الصخيرات المغربية، على اتفاق سياسي يقضي بتشكيل حكومة وطنية، برئيس ونائبين، ومجلس رئاسي يضم تسعة أعضاء، يمثل كل ثلاثة منهم مناطق الشرق الغرب والجنوب، كما يقضي ببدء مرحلة إنتقالية تنتهي بتعديل الدستور وتنظيم انتخابات برلمانية.
فيما اعتبر كل من "المؤتمر الوطني العام" و"مجلس النواب"، أن الذين وقعوا هذا الاتفاق باسمهم، لا يملكون تخويلاً من مؤسساتهم ولا يمثلوها.
