وعبر البيان الصادر عن المفوض السامي، عن أسفه لتنفيذ حكم إلاعدام بحق الشيخ نمر النمر وأي شخص آخر لم يرتكب جريمة يمكن اعتبارها "من أشد الجرائم خطورة" وُفِّق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح أنه وبموجب قانون حقوق الانسان، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا بعد استيفاء مجموعة صارمة من الشروط الموضوعية والإجرائية، كما فسرت الآليات الدولية تلك الجرائم بأنها تقتصر على جرائم القتل وغيرها من أشكال القتل العمد.
وأكد المفوض السامي أن أحكام الإدانة لا يمكن أن تستند إلى اعترافات تم الحصول عليها نتيجة لسوء المعاملة او انتزعت تحت التعذيب، أو من خلال المحاكمات التي لا تفي بالمعايير الدولية، معبراً عن القلق البالغ إزاء الزيادة المضطردة في تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية، إذ سجلت 157 حالة في عام 2015 مقارنة مع 90 حالة في عام 2014.
وقال إن نحو ثلث الأحكام المنفذة العام الماضي قد تم تنفيذها في يوم واحد هذا العام، وأضاف أن هذا التطور مثير للقلق، لا سيما أن بعض المحكوم عليهم بالإعدام أدينوا بجرائم لا تنطوي على استخدام العنف.
ومن جانبه، أعرب بيان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن استيائه إزاء عملية الاعدام التي قامت بها السعودية، والتي كان من بينهم رجل الدين البارز الشيخ "نمر باقر النمر"، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية السعودية.
ووأكد البيان على أن الشيخ النمر وغيره من السجناء الذين أعدموا، كانوا قد أدينوا بعد محاكمات أثارت القلق البالغ بشأن طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم ونزاهة عملية المحاكمة.
وجدد الأمين العام تأكيد موقفه المعارض بقوة لعقوبة الإعدام، وأشار إلى الحركة المتنامية في المجتمع الدولي لإلغاء العقوبة وحث السعودية على استبدال جميع أحكام الإعدام الصادرة في المملكة.
ودعا بان كي مون إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس في ردود الفعل على إعدام الشيخ النمر، وحث جميع القادة الإقليميين على العمل من أجل تجنب تفاقم التوتر الطائفي. واستنكر العنف من قبل المتظاهرين ضد السفارة السعودية في طهران.
