فقد ذكرت الصحيفة: "في حين أن سعر الذهب الأسود وصل إلى أدنى مستوياته خلال 12 سنة الماضية، فإن أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 50% خلال الأيام العشرة الماضية. الرياض لا يملك خيار آخر لأن خزينته تفرغ بسرعة بسبب انخفاض أسعار النفط، التي تعتبر الدخل الرئيسي لميزانيتها".
كما تعتزم السعودية فعل الشيء ذاته مع الماء والكهرباء، بالإضافة إلى إلغاء مشاريع البناء غير الهامة، "الأمر الذي يعتبر تضحية صعبة بالنسبة لبلد اعتاد على الثراء". والحديث هنا يجري حول محاولة السيطرة على عجز الميزانية، الذي سيبلغ 19% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 (87 مليار دولار). وتعتبر السعودية التكاليف الاجتماعية غير قابلة للتخفيض في بلد لا يعمل فيه من تقل أعمارهم عن 30 عاما، ويشكلون ثلثي سكان المملكة، كما أنهم عرضة للدعوات الجهادية.
وتتوقع الرياض الحصول على 124 مليار يورو فقط، على أساس سعر 26 دولار للبرميل. واليوم، فإن المملكة العربية السعودية تغطي نصف تكاليفها باستخدام أموال النفط، لذلك فسيكون عليها إما اقتراض المال أو اللجوء إلى احتياطاتها. ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاحتياطات المالية للسعودية، التي تصنف في المركز الرابع عالميا، ستختفي بحلول عام 2020 في المعدلات الحالية.
وبالنتيجة فإن انخفاض أسعار النفط سيلحق ضررا بالأحوال المالية للسعوديين ويشكل خطرا على الوفاء بالعقد الاجتماعي. كما تنظر الرياض للمرة الأولى بمسألة فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%.
كما أن هبوط أسعار النفط لا يعتبر الخطر الوحيد، الذي يهدد المملكة العربية السعودية، بل هناك أيضا المواجهة مع إيران على الهيمنة في المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية تعمل بالتعاون مع تركيا منذ 4 سنوات على إسقاط النظام في سورية، المدعوم من قبل إيران. وبدأت في آذار/مارس، بدعم من مصر ودول عربية أخرى تدخلا عسكريا في اليمن ضد الحوثيين. وتبين أن الهملية لا تسير على ما يرام من الناحية العسكرية وأظهرت ضعف قدرة الجيش السعودي وتأخذ 11% من الناتج الإجمالي المحلي.
