وأشارت فالستروم خلال نقاش برلماني، أمس الأربعاء، إلى تصريحات المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، الذي أكد في تقرير أممي على أن الرد الإسرائيلي لم يكن متناسباً مع الاعتداءات المزعومة، وأن أعمال قتل خارج القانون ربما تكون ارتكبتها القوات الإسرائيلية تجاه مدنيين فلسطينيين خلال الفترة الأخيرة.
ومن جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالموقف السويدي، داعية كافة الدول إلى تبني هذا الموقف الشجاع والإنساني، الحريص كل الحرص على عملية السلام، والانضمام إليه بعيداً عن الخوف السياسي أو إرهاب الدولة المنظم الذي تعتمد عليه دولة الاحتلال في تعطيل إنفاذ القانون الدولي من قبل المجتمع الدولي، لعله يعيد حكومة نتنياهو إلى رشدها.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بدعم مطالب وزيرة خارجية السويد في المطالبة بفتح تحقيق لارتكاب إسرائيل جرائم خارج القانون، ولإدانة التهجم الإسرائيلي عليها، الذي يرتقي لإرهاب دولة.
وأشار البيان إلى إدانة الحملة الشرسة، والإرهاب السياسي الإسرائيلي ضد وزيرة خارجية السويد، التي تعكس رغبة الاحتلال في التعتيم على جرائمه وضحاياه، كما يعكس حقيقة مواقف أحزاب المعارضة الإسرائيلية في تغطيتها على تلك الجرائم، وفي هجومها الشرس ضد المواقف الملتزمة بالقانون الدولي، بغض النظر عن مصدرها والتي تتجرأ أحياناً وتنادي بإنهاء الظلم والقهر والاحتلال الواقع على الشعب الفلسطيني.
وأضاف البيان "إذ تدين الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الفظة للقانون الدولي، فإنها ترحب في ذات الوقت بالأصوات المباركة التي تدين وتنتقد الإعدامات الميدانية، وتطالب بالتحقيق في تورط حكومة نتنياهو في ارتكاب جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما تدين بأشد العبارات إمعان الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها المختلفة في جرائمها وإرهابها بحق المواطنين الفلسطينيين، ومواصلة عدوانها وحصارها الظالم، والقصف الجوي والبري لمنازل المواطنين في قطاع غزة، واستمرارها في إعداماتها الميدانية الوحشية، واستباحة الدم الفلسطيني الذي ذهب ضحيته منذ بداية الشهر الجاري أكثر من 12 شهيداً".
