وتعتبر الوكالة الروسية للطاقة النووية "روس آتوم" أحد أبرز المؤسسات الفاعلة في هذا المجال على المستوى الدولي، حيث تضم ما يقرب من 400 شركة تعمل في القطاعات المدنية والعسكرية، وبخبرة تتجاوز الـ 70 عاماً في المجال النووي، وتعمل على نطاق عالمي في تقديم الخدمات النووية الشاملة التي تتراوح من تخصيب اليورانيوم إلى معالجة النفايات النووية، من خلال استخدام التكنولوجيات المتقدمة والكفاءات والابتكارات الحديثة، للحفاظ على السلامة النووية والطاقة النووية.
وعقدت "روس آتوم" المؤسسة الحكومية للطاقة النووية عدداً قياسياً من العقود مع دول مختلفة لبناء محطات للطاقة النووية، في الشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا، وأوروبا.
وتستهدف السياسية الروسية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تعزيز التعاون الدولي، في إطار الجهود الدولية المبذولة في اتجاه عدم الانتشار النووي، ويظهر ذلك من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة النووية العالمية، ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والرابطة العالمية للكوادر العاملة في الطاقة النووية.
وخلال الخمسة أعوام الماضية، لم تخسر "روس آتوم" مناقصة واحدة مفتوحة في أي مكان في العالم، وفازت بكل العقود التي تنافست عليها بشكل مثير للاهتمام، تشمل
إلى جانب بناء محطات توليد الطاقة، إنشاء مراكز أبحاث وتطوير الطاقة النووية، مراكز متخصصة في تطوير النظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي، إلى جانب الاستعانة بالخبراء الروس في الإدارة والتشغيل، فضلاً عن التخلص من النفايات النووية.
و تعتبر "روس آتوم" إحدى أبرز المؤسسات العاملة في توريد "اليورانيوم المنخفض التخصيب" إلى الاتحاد الأوروبي، فضلا عن توفير نحو 45% من الوقود النووي للمحطات النووية الأمريكية، والذي يستخدم في توليد نحو 10% من الكهرباء المنتجة في الولايات المتحدة.
ومن أبرز الدول التي تعتمد على روسيا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الصين، بيلاروس، كازخستان، إيران، البرازيل، الأرجنتين، بلغاريا، أوكرانيا، تركيا، إيطاليا، التشيك، سلوفانيا، المجر، الهند، بنغلادش، فيتنام، ماليزيا، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، رومانيا، فنلندا، الأردن، ومصر، إلى جانب التوقيع على اتفاقيتين حكوميتين للتعاون مع المملكة العربية السعودية والجزائر، والتوقيع على مذكرة تفاهم في نفس المجال مع الحكومة التونسية.
تساهم روسيا في دعم الاتجاه نحو التنمية داخل المجتمع الدولي، من خلال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية خاصة في الدول التي تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة، على أسس علمية سليمة، والاعتماد على أسباب النهوض والتقدم العلمي، خاصة بعد أن تعددت الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأصبحت تدخل في معظم المجالات العلمية والطبية والزراعية والصناعية، وحتى في مجالات التغذية، وزيادة الإنتاج النباتي والحيواني.
