وجاء في بيان أصدره البنك، هذا الأسبوع، أن حجم الديون الخارجية الروسية الإجمالي (للقطاعين العام والخاص) انخفض من 599.04 مليار دولار في بداية سنة 2015 الماضية إلى 515.25 مليار دولار بحلول الأول من يناير/كانون الثاني الحالي.
وبالتالي، تقلص حجم المديونية الخارجية الروسية خلال العام الماضي بنسبة 14 بالمائة.
ويتوجب على البلاد سداد ما قيمته 80 مليار دولار من حجم ديونها الأساسي (دون احتساب الفوائد) عام 2016.
وقال أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، إن البلاد لن تواجه أي مشكلة عند تسديد ديونها الخارجية هذا العام وفي السنوات التالية، نظرا لوجود احتياطات نقدية لديها (لدى البنك المركزي وفي صندوقي الاحتياطي والرفاه الوطني) بحجم يفوق حجم مديونيتها الخارجية وتحقيق فائض دائم في تجارتها الخارجية بلغ أكثر من 150 مليار دولار العام الماضي وحده رغم هبوط أسعار صادراتها من النفط والغاز.
ومما أتى دليلا جديدا على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها النقدية، أن وزارة المالية الروسية أعلنت منتصف يناير/كانون الثاني الحالي، أن روسيا لن تتوجه إلى أسواق الاقتراض الخارجية هذا العام، معتمدة على مصادرها المالية الداخلية بالكامل.
