وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد أن التصريحات الصادرة عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية "إبراهيم كلين" حول العلاقات المصرية التركية وما وصفه بحدوث انقلاب عسكري في مصر وتدخله غير المقبول في الشئون الداخلية المصرية، صادره من غير ذي صفة، ولا تحرك ساكنا في مصر التي تمضى بخطوات ثابتة نحو التنمية والرخاء والوفاء بتطلعات الشعب المصري.
ودعا الدبلوماسي المصري المسؤولين الأتراك إلى التوقف عن التدخل في الشأن المصري والإصرار على إنكار حقيقة وضع مصر الدولي ، والالتفات إلى الانتهاكات التي تشهدها تركيا كل يوم ضد مواطنيها من المطالبين بحقوقهم في التعبير عن الرأي والأكاديميين من أصحاب المواقف الوطنية المستقلة والأقليات المهشمة والمغبون حقها
وكان المسؤول التركي قد اعتبر ان الخلافات بين القاهرة وأنقرة يعود إلى ما وصفه بـ "انقلاب عسكري في مصر" الشأن المصري والإصرار على إنكار حقيقة وضع مصر الدولي.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد شدد خلال تصريحات صحفية، على أن عودة العلاقات مع تركيا إلى طبيعتها مرهون باتخاذ تركيا موقفا من شأنه دعم العلاقات الثنائية، وأن تكف أنقرة عن تدخلها في شؤون مصر الداخلية، وتتوقف عن دعم جماعة الإخوان الإرهابية، موضحاً "مصر قطعت العلاقات بعد تجاوز تركيا حدود المسموح به".
وأضاف "مصر تحتج على جميع التجاوزات التركية، وتقدم احتجاجات على أي خطوات ترى أنها غير إيجابية، وتضر بمصالحنا، ويتم ذلك من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية".
وأعلنت تركيا أنها ستوجه دعوة إلى مصر لحضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي سيقام خلال شهر أبريل/ نيسان بمدينة إسطنبول، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، تانجو بيلجيتش، أن مصر هي من ستقرر مبعوثها إلى القمة الإسلامية.
