طفل فلسطيني صغير في قطاع غزة، لم يتجاوز من العمر ثمانية أعوام، يقف أمام عدسة التلفزيون خلال مشاركته في مسيرة شعبية للتنديد بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، منذ كانون الثاني/يناير 2006، ويقول ببلاغة وثقة: "أنا ولدت تحت الحصار.. لكن علينا أن نصبر ونضحي من أجل وطننا". ولعل ما قاله هذا الطفل يكشف سر صمود ما يقارب 2 مليون نسمة في قطاع غزة، في مواجهة الحصار الشامل الذي تفرضه عليهم إسرائيل.
ما لم يقله ذلك الطفل، ربما بسبب ضيق الوقت الممنوح له من قبل معد التقرير التلفزيوني، هو أنه خلال سنوات عمره الثماني مرت على قطاع غزة أربع حروب إسرائيلية دموية طاحنة، أودت بأرواح الآلاف وأدت إلى جرح عشرات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، ودمرت البنية التحتية للقطاع، أو بالأصح ما تبقى من بنية متهالكة، بسبب سنوات الاحتلال الإسرائيلي الطويلة والحصار المتواصل على القطاع، بعد عام تقريباً من الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من القطاع. غير أن إرادة الحياة لدى الفلسطينيين كانت تنتصر في نهاية كل جولة من جولات الحروب الإسرائيلية، وخلال سنوات الحصار، بأعداد متزايدة من المواليد الجدد قدِّرت أعدادهم بضعف أعداد الشهداء وأكثر.
إنه جانب من جوانب عديدة تفسر مقدرة الفلسطينيين في قطاع غزة على الصمود في مواجهة الحصار الإسرائيلي، صمود يصل إلى حد الإعجاز، فالكثافة السكانية في القطاع تناهز 5000 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، إذ تبلغ المساحة الإجمالية للقطاع 360 كيلومترا مربعا، مما يجعل قطاع غزة من أشد مناطق العالم كثافة سكانية، كما يسجل القطاع أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، فقد تضاعف عدد سكانه في شكل طبيعي ما يقارب خمس مرات منذ عام 1967، الأمر الذي كان يشكِّل رعباً للاحتلال الإسرائيلي، كان يصفه المسؤولون الإسرائيليون بـ "القنبلة الديمغرافية"، ولعب ذلك دوراً كبيراً في إقدام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شارون على تنفيذ انسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة.
السبب ذاته يدفع حكومة بنيامين نتنياهو، ودفع من قبلها حكومة إيهود أولمرت، إلى مواصلة الحصار الشامل على قطاع غزة، وخوض حروب مدمرة على القطاع، بعد الانسحاب الإسرائيلي في أيلول/سبتمبر 2005، فأبناء قطاع غزة مثلوا على الدوام رقماً صعباً في معادلة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وأحد عوامل القوة في حركة التحرر الوطني الفلسطينية، والهدف الرئيس لفرض الحصار على القطاع محاولة إسرائيل ضرب وحدة الشعب الفلسطيني والعمل على تجزئة قضيته واستلاب حقوقه الوطنية المشروعة.
وإذا كانت حكومة شارون قد اختارت، في انسحابها أحادي الجانب من قطاع غزة، التخلص من العبء الاستراتيجي الديمغرافي والأمني للقطاع، وفرضته بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، ونجحت في ذلك بتضليل المجتمع الدولي، وحرف أنظاره عن أطماعها الحقيقية وممارساتها الاستيطانية في الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية، فإن حكومة نتنياهو تواصل حصارها للقطاع في ظل غياب أي موقف عربي أو دولي متوازن وفاعل.
وللأسف، لقد قادت الضغوط الأميركية على السلطة الفلسطينية إلى تحويل الهروب الإسرائيلي من أعباء احتلالها لقطاع غزة إلى مكسب استراتيجي إسرائيلي، تمثل في اتفاقية المعابر (اتفاقية رفح) بين الحكومة الإسرائيلية وحكومة السلطة الفلسطينية (15/11/2005)، التي أعطت لإسرائيل سيطرة مطلقة على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة، والتحكم بإغلاق وفتح المعابر، وهو ما أدى لاحقاً إلى مأساة الحصار الإسرائيلي الشامل والمتواصل، والحروب الإسرائيلية المتوالية، على قطاع غزة منذ آذار/مارس 2006، دون أن يخشى القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون العقاب، لأنهم اعتادوا على الإفلات منه، رغم كل ما ارتكبوه ويرتكبونه بحق أبناء غزة وكل أبناء الشعب الفلسطيني.
ومما لا شك فيه، لن ترفع إسرائيل حصارها عن قطاع غزة إلا عندما يحس المسؤولون الإسرائيليون أنهم لن يفلتوا من العقاب، ويمكن الوصول إلى ذلك عندما يتبلور موقف عربي موحد ضد الحصار الإسرائيلي، تمهيدا لتبني موقف دولي فاعل يولد الضغط اللازم على حكومة نتنياهو، وقبل هذا وذاك يجب أن يتوحد الفلسطينيون في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية، وغياب العوامل الأربعة المذكورة يقدم الإجابة على سؤال لماذا لا تحاسب إسرائيل على جريمة حصارها لقطاع غزة؟
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
