وناقش المشاركون خلال اجتماعات اليوم الأول سبل تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063، وإصلاح مؤسسات الاتحاد الأفريقي، على أن يرفع المجلس توصياته للقمة المرتقبة، بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد والتي يبلغ عددها 54 دولة.
وبدأت اجتماعات المجلس، مساء أمس الأربعاء، بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث من المقرر أن يحسم وزراء خارجية دول الاتحاد، اختيار الأعضاء الجدد 15"دولة" في مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد، وسط توقعات بحصول مصر على عضوية المجلس، لتجمع بذلك بين عضوية مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ومجلس الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي، وتقدمت مصر بالترشح عن إقليم شمال أفريقيا على مقعد السنوات الـ3 وبالقائمة النظيفة، في حين تتنافس كل من تونس والجزائر وموريتانيا على مقعد السنتين.
وكان بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قد أشار إلى أن ترشح مصر لهذه العضوية على مستوى القارة الأفريقية، في إطار الجهود التي تقوم بها مصر حالياً لاستكمال بنية السلم والأمن الأفريقية وفي مقدمتها تفعيل القوة الأفريقية الجاهزة التابعة للاتحاد الأفريقي بقدراتها الخمس والوصول بهدف مواجهة تحديات السلم والأمن في القارة، خاصة مع رئاسة مصر مؤخراً لقوة إقليم شمال أفريقيا خلفاً للجزائر، فضلاً عن مشاركة مصر في القوة الأفريقية للتعامل السريع مع الأزمات "اسيرك".
ويتشكل مجلس السلم والأمن الأفريقي من خمسة عشر دولة يتم انتخاب عشرة منهم لمدة عامين، وخمسة لمدة ثلاثة أعوام، وذلك على أساس التناوب ووفقاً لمبدأ التمثيل الجغرافي للقارة، حيث يتم اختيار 4 دول من إقليم الغرب، و3 دول من الشرق، 3 من الوسط، و 3 من الجنوب، ودولتان من الشمال.
وقد سبق لمصر الانضمام إلى عضوية المجلس(مقعد السنتين) للفترتين 2006-2008، و 2012-2014، غير أن عضوية مصر في الفترة الثانية لم تكتمل نظراً لتعليق عضويتها في الاتحاد الأفريقي في 2013، عقب ثورة يونيو/حزيران 2013.
