وأضاف التقرير الذي رصد الوضع في المنطقة خلال العام 2015، أن الصراعات المدمرة وتصاعد خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في الشرق الأوسط، يجعل الجهود المبذولة لمكافحة الفساد غير مؤثرة، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمنية يمكن أن تنجح وتحقق هدفها، شريطة أن تعمل الدولة على بناء الثقة مع المواطنين، في ظل إرادة سياسية.
ولفت التقرير إلى تحسن الوضع قليلا في إجراءات مكافحة الفساد في الكويت والأردن والمملكة العربية السعودية، موضحاً أن هبوط أسعار النفط والتدخل العسكري المكلف في اليمن يساهم في اتجاه تبني سياسة التقشف، فضلا عن اعتراف الدولة بأن هناك حاجة لإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد نشرت، في عددها الصادر الجمعة 9 أكتوبر/ تشرين الأول، ما قالت عنه "رسالة بعث بها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز إلى وزير المالية تحمل عنوان "سري للغاية"، بتاريخ 14 /12/ 1436 هجري 28/9/2015 ميلادية، وتنص على ضرورة اتخاذ إجراءات تقشفية لتقليص الإنفاق الحكومي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من ميزانية العام الحالي، من بينها الإيقاف الفوري لكل مشاريع البنى التحتية الجديدة، ووقف شراء أي سيارات أو أثاث أو تجهيزات أخرى، وتجميد جميع التعيينات على الدرجات كافة، وإيقاف صرف أي تعويضات مالية من جراء نزع الملكية من المواطنين، وفك الارتباط للعقارات التي لا توجد حاجة ماسة لنزع ملكيتها، كما يجب منع إبرام أي عقود استئجار المباني التي سبق الإعلان عن استئجارها، وأن لا يتجاوز الصرف من اعتمادات البنود والمشاريع خلال الفترة المتبقية من الميزانية عن 25 بالمئة من الاعتماد الأصلي".
وتحدث تقرير الشفافية الدولية عن "الانتهاكات الصارخة" التي ظهرت في عمليات الإعدام في السنوات الأخيرة كجزء من حملة أوسع على المجتمع المدني والمعارضة الداخلية في السعودية.
ودعا التقرير دول المنطقة إلى أن تكون مكافحة الفساد أولوية قصوى، وأن تشمله الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة، باعتبار أن التنمية مرتبطة بمكافحة الفساد، كما دعا إلى مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد، خاصة وأن التجربة أكدت عجز الحكومات عن مكافحة الفساد من دون مشاركة جادة من المجتمع المدني، محذراً من قمع الحريات المدنية وتقييد المجتمع المدني بذريعة محاربة الإرهاب.
