وبحسب ما أوردته صحيفة "الشروق" المصرية، السبت، فإن هذه التجربة تعتبر تطبيقاً لموافقة مجلس الوزراء المصري على إنشاء أول شركة مساهمة للاستفادة من المحميات الطبيعية.
وتعتزم وزارة البيئة المصرية، أولاً، دراسة تجارب الدول الأخرى لنقل الخبرة، وثانياً، وضع حد للتصرفات الغير قانونية للمواطنين، في ظل قيام البعض بالقاء تماسيح في المجارى المائية لنهر النيل، ما يشكل تهديداً لأمن المواطنين الآخرين، بحسب "الشروق".
وأوردت الصحيفة تصريحات وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، حول تشكيل "فريق عمل" من الخبراء وشرطة البيئة، لمنع العمليات الغير القانونية لاستغلال التماسيح وبيع جلودها في الأسواق الشعبية، والقيام بحملات توعية لهم حول مخاطر جمع وتداول الحيوانات البرية.
