وأشار بيان الحكومة المصرية إلى أن ذلك يأتي في إطار تسهيل حركة التبادل التجاري بين مصر وروسيا، ومكافحة المخالفات الجمركية، وذلك عن طريق منع الاستيراد والتصدير غير المشروع للبضائع ووسائل النقل التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمجالات الأخرى، والعمل على ردعها، وكذلك الاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة.
وتنص الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بالعاصمة موسكو، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أن يقدم كلا الطرفين للآخر المساعدة الإدارية من خلال إدارتي الجمارك لديهما، وذلك لسلامة تطبيق قانون الجمارك، والمساعدة في التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية، ولمنع عمليات المخالفات الجمركية والتحري عنها، ولضمان تأمين إمدادات التجارة الدولية، على أن تكون كافة المساعدات المطلوبة وفقاً لتشريع دولة الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة وفي حدود اختصاصاتها والإمكانيات المتوفرة لديها.
