وأضاف السلاك وهو مقرب من فايز السراج المرشح لرئاسة حكومة الوفاق ومطلع أيضا على سير اجتماعات المجلس الرئاسي الليبي بشأن تعديل الحكومة، أن " حكومة الوفاق بعد تعديلها ستكون حكومة مصغرة وتضم 12 حقيبة وزارية فقط".
وتابع " حكومة الوفاق ستعلن في الساعات القليلة المقبلة… وسيتم النظر في منحها الثقة من عدمه في جلسة البرلمان الاثنين.."
وأوضح السلاك أن " تشكيلة الحكومة الجديدة تشمل خمس حقائب للغرب الليبي وأربع حقائب للشرق وثلاثة للجنوب الذي سيحظى بوزارة الدفاع و ستكون وزارة الداخلية من نصيب الشرق والخارجية ستكون من نصيب الغرب…".
وحول وضع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في الحكومة الجديدة، قال " هذه المسألة لا يوجد بها حسم… لازال الفريق حفتر قائد للجيش… قد يكون هناك جديد… لكن لم يتم الحسم بعد".
وبين أن " المادة 8 من الاتفاق السياسي تشمل جميع المناصب السيادية وليست مفصلة على الفريق حفتر… كل هذه المناصب بموجب المادة 8 ما لم يتم تعديلها، أصبحت نافذة منذ تفعيل اتفاق الصخيرات…".
وقال "… لكن حتى الآن لم يحسم الجدل حول هذا الأمر… لا زال الفريق حفتر قائدا عاما للجيش… لم تحسم هذه النقطة بعد… قد يكون هناك جديد في الأيام القادمة… قد يكون هناك نوع من التوافق أيضا…".
وبسؤاله عن إجراءات تأمين الحكومة حال انتقالها للعاصمة طرابلس، قال " يُفترض أن يكون هناك ترتيبات أمنية تقوم بها لجنة مختصة لتأمين الحكومة…".
واستدرك قائلا، "… الطرف المتعنت بالعاصمة المتمثل برئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته نوري أبو سهمين ورئيس حكومة الانقاذ خليفة الغويل وبعض أعضاء المؤتمر لم يتوصلوا حتى الآن إلى توافق كامل حول هذا الأمر…".
وأشار إلى أن " التوافق حول انتقال حكومة الوفاق لتمارس عملها من طرابلس سيتم دون اللجوء لخيار القوة… هذا الاتفاق مسألة وقت فقط ويتم التوصل إلى تسوية حول كيفية انتقال الحكومة إلى العاصمة…".
وحول ما إذا كان البرلمان الليبي سيمنح الثقة لحكومة الوفاق بعد إدخال تعديلات عليها، قال "… حتى الآن المؤشرات تقول أن الحكومة ستمرر… لكن قد يجد جديد في الساعات القادمة…".
ومن المتوقع أن يعلن المجلس الرئاسي الليبي بعد سلسلة اجتماعات في المغرب، تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج بعد إدخال تعديلات عليها، اليوم الأحد، بموجب الاتفاق السياسي الذي وقعته الأطراف الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة بمدينة الصخيرات المغربية، الشهر الماضي.
وتنتهي، الأحد، مهلة العشرة أيام التي منحها البرلمان الليبي المعترف به دوليا، للمجلس الرئاسي لإدخال تعديلات على تشكيل الحكومة بعدما رفض في جلسة سابقة منحها ثقته، مطالبا بتعديل المادة 8 من الاتفاق السياسي التي تمنح الحكومة الجديدة صلاحية تعيين القيادات العسكرية والأمينة.
