وأوضح المصدر أن الورقة المقدمة للمصالحة احتوت على العديد من الملفات المبنية على وثيقة المصالحة عام 2005، واتفاق القاهرة عام 2011.
وقال، إن المناقشات تضمنت كذلك "عقد المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة حركة حماس، ووضع آلية لتفعيل الإطار القيادي الموسع لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف، "بحسب ورقة المصالحة، ستتولى حكومة الوحدة الوطنية معالجة مشكلة الموظفين ودمجهم في النظام، كما تتولى الحكومة إدارة المعابر وفتحها وإعادة الإعمار والتجهيز لانتخابات رئاسية وتشريعية في غضون 3 أشهر".
وتابع، "سيتم بحسب الاتفاق دمج للأجهزة الأمنية في فلسطين، حسب اتفاق القاهرة وبرعاية جامعة الدول العربية".
ونوّه إلى أن الورقة المقدمة سيتم مناقشتها مع قيادة كل طرف ومع الفصائل الفلسطينية، قبل تقديم الرد عليها، مضيفاً أن "بعض النصوص في الورقة فضفاضة ولا يوجد فيها دقة، خاصة في مسألة دمج الموظفين واستيعابهم".
وكانت المشاورات بين طرفي الانقسام الفلسطيني قد بدأت برعاية قطرية في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري.
