وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد وضع حزمة من المطالب لمساعدته حتى يتمكن من إقناع البريطانيين بإيجابية البقاء في الاتحاد خلال الاستفتاء المقرر في بلاده نهاية عام 2017.
وأوضح رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، في وقت سابق، أنه من خلال مشاوراته مع زعماء الدول، لا تزال تسيطر الخلافات السياسية على مواقف الدول الأعضاء.
وتسعى بريطانيا للحصول على امتيازات تمكنها من تعليق المساعدات الاجتماعية الممنوحة للعمالة القادمة من شرق أوروبا، الأمر الذي يثير قلق هذه الدول التي يتدفق منها الكثير من اليد العاملة إلى الاتحاد الأوروبي خاصة بريطانيا.
كذلك تطالب بريطانيا بدور في وضع سياسات الدول الأعضاء في منطقة اليورو، رغم أنها ليست عضواً في تكتل منطقة العملة الموحدة لدول الاتحاد.
كان عدد من دول شرق أوروبا قد انضم إلى الاتحاد الذي أصبح يضم في عضويته 28 دولة بعد أن كان يقتصر على 12 دولة فقط، الأمر الذي كان له تأثير واضح على الاقتصاد الأوروبي، خاصة مع التداعيات السلبية لكثافة الأيدي العاملة القادمة من دول الشرق، ومحاولات الدول الأوروبية الأقدم في التكتل الأوروبي فرض قيود على العمالة الوافدة من هذه المنطقة، خاصة دول التشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا.
وكان البرلمان البريطاني قد صادق، في يونيو/حزيران من العام الماضي، على مشروع قانون يسمح بإجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بأغلبية 542 صوتا مقابل معارضة 55 عضواً في البرلمان.
