ويأتي التقرير في إطار دعم لجنة مكافحة الإرهاب في تحديد الثغرات الرئيسية في قدرة الدول على وقف تدفق الإرهابيين الأجانب، مشيراً إلى أن ظاهرة الإرهابيين الأجانب ليست جديدة، ولكن نطاق تهديدها غير مسبوق.
وأضاف التقرير أن عد وجود قوانين جنائية وطنية لملاحقة الإرهابيين الأجانب قضائيا، يمثل قصوراً في جميع المناطق، مشيراً إلى أن عدد قليل من الدول استحدث افعال جنائية تتعلق بالأعمال التحضيرية وذات صلة بالإرهابيين الأجانب في محاولة للسيطرة، لكن صعوبة جمع الأدلة القضائية وتحويل المعلومات الاستخباراتية إلى أدلة قضائية مقبولة يقوض محاولة مقاضاة الإرهابيين الأجانب فضلا عن صعوبة الحصول على أدلة من الخارج أ من مناطق النزاع.
ولفت التقرير إلى عدم تبادل المعلومات وعدم التعاون بين الأجهزة المختلفة للدول فيما يتعلق بالإرهابيين الأجانب، وأن الثير من الدول تفتقد إلى ضوابط فعالة على الحدود لوقف تدفق الإرهابيين الأجانب، والعديد من الدول تواجه تحديات حمل فعالية التحقيق والملاحقات القضائية المتعلقة بتمويل الإرهاب والإرهابيين الأجانب.
وكشف التقرير عن 550 امرأة أوروبية سافرن إلى مناطق خاضعة لتنظيم "داعش"، بمن فيهن فتيات صغيرات أعلن ولاءهن للتنظيم عبر الإنترنت، مضيفاً أن النساء تقوم بدور مهم في الإرهاب، إذ يمثلن ما بين 20 و30 في المئة من إجمالي عدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وذكر أن ست دول فقط من 14 في منطقة الشرق الأوسط أدخلت نظام المعلومات المسبقة عن المسافرين بعد عام من اعتماد القرار رقم 2178 .
وتحدث التقرير عن المقابل المادي للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، مشيراً إلى أنه مقابل نحو 560 دولارا في الشهر، قال شباب من دولة بغرب أفريقيا إنهم سافروا إلى بلد مجاور للانضمام إلى جماعة "بوكو حرام"، وأن العام 2014 شهد سفر نحو مئتي مواطن من دولة جزرية صغرى في جنوب آسيا للانضمام للصراع السوري.
وحذر التقرير من خطورة الإرهابيين الأجانب العائدين إلى بلاده، وأنهم يشكلون خطر يفوق خطر المشاركين في القتال في سوريا العراق، مشيراً إلى أن الجماعات الإرهابية "داعش" و"جبهة النصرة" والجماعات الإرهابية الأخرى، أنشأت معسكرات تدريب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في شبه الجزيرة العربية، والمغرب العربي، ومنطقة الساحل، لتجنيد عناصر إرهابية وتدريبهم، وان هذه العناصر تستخدم حبراته في القتال عند عودتهم إلى بلادهم.
