يتصدر ملف اختيار الأمين العام المشهد السياسي داخل الجامعة العربية، وفي أروقة الدبلوماسية العربية ومؤسسات صنع القرار، ما بين دول تحاول طرح فكرة تدوير المنصب، ودعم المرشح المصري، اعترافاً بالدور التاريخي والريادي في خدمة القضايا العربية والمنطقة، وباعتبار القاهرة مقر الأمانة العامة للجامعة.
مصر سارعت إلى الإعلان عن التقدم بمرشح مصري جديد ذي ثقل وخبرة دبلوماسية كبيرة إلى الملوك والرؤساء والقادة العرب لشغل منصب أمين عام جامعة الدول العربية خلفا للدكتور نبيل العربي، وأن مشاورات رفيعة المستوى تجري حاليا للحصول على الدعم العربي للمرشح المصري.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، لـ "سبوتنيك"، أن مصر تجري مشاورات على مستوى القادة ووزراء الخارجية العرب، لتأمين الدعم الكافي للمرشح المصري، وفور استكمال المشاورات سيتم الإعلان عن اسم مرشح مصر.
الدبلوماسي المصري، أكد أنه حتى الآن لم تطرح أي دولة عربية ملف تدوير المنصب، وأن الاتصالات التي قام بها وزير الخارجية سامح شكري، تؤكد وجود دعم كبير للمرشح المصري.
من المفترض أن يتم اختيار الأمين العام في القمة المقبلة، ولكن نتيجة لأن القمة ستعقد في يوليو/تموز، وولاية الأمين العام الحالي نبيل العربي تنتهي في نهاية يونيو/حزيران، فإن مصر طالبت القادة العرب بتفويض وزراء الخارجية العرب باختيار الأمين العام الجديد في جلسة استثنائية على مستوى وزراء الخارجية، في 10 مارس/آذار الجاري.
رسمياً لم تعلن مصر عن اسم المرشح، وإن كانت كثير من وسائل الإعلام تناقلت اسم وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط باعتباره المرشح المحتمل خلفاً للدكتور نبيل العربي، في حين أن ترشيح أبو الغيط، في وقت سابق إبان حكم المجلس العسكري، لم يلق ترحيباً من عدد من الدول العربية خاصة قطر، مما دفع مصر بطرح اسم الأمين العام الحالي والذي كان يشغل منصب وزير الخارجية، وتجاوز الخلافات على شخص الوزير السابق.
المرشح المصري، شخصية تحظى بإجماع عربي، وسط توقعات، بتغير الموقف القطري، وموافقة الدول التي تنادي بتدوير المنصب، على المرشح المصري، الذي ربما يكون وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط، الذي التحق بوزارة الخارجية عام 1965، وفي عام 1972 التحق بمكتب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، وفي عام 1974 التحق بوفد مصر لدى الأمم المتحدة، وفي عام 1977 عمل بمكتب وزير الخارجية، وفي عام 1979عين مستشارا سياسيا بالسفارة المصرية بموسكو، وفي 1984 عين مستشارا سياسيا لرئيس الوزراء، وفي 1991 مديراً لمكتب وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، وفي عام 1999 مندوباً لمصر في الأمم المتحدة، وفي 2004 تم اختياره وزيرا للخارجية، خلفاً للراحل أحمد ماهر.
وفي إطار جهود مصر للحصول على التأييد العربي والحفاظ على بقاء منصب الأمين العام مصرياً، قد تضطر إلى طرح اسم وزير الخارجية الحالي سامح شكري، للمنصب باعتبار ما يحظى به من تأييد وتقدير من جانب القادة العرب ووزراء الخارجية، فملامح شخصية الوزير الدبلوماسي، تتوافق مع حجم التحديات التي تواجه مصر والمنطقة العربية.
والتحق بالسلك الدبلوماسي عام 1976، وعمل سفيرا لمصر في لندن، وبوينس أيرس، ورئيسا للبعثة المصرية الدائمة في الأمم المتحدة، ومديرا لشؤون الولايات المتحدة وكندا بوزارة الخارجية المصرية، ومندوب مصر في مقر الأمم المتحدة بجنيف 2005- 2008، ومديرا لمكتب وزير الخارجية احمد أبو الغيط 2004- 2005، وسفير مصر في النمسا والممثل الدائم لمصر لدى المنظمات الدولية في فيينا 1999-2003، وسكرتير الرئيس السابق حسني مبارك للمعلومات 1995- 1999.
والولايات المتحدة عبرت من خلال برقية مسربة عام 2011، من بعثتها في الأمم المتحدة بجنيف، عن قلقها مما وصفته "صلابة السفير المصري سامح شكري ومواقفه الهجومية".
هذا لا ينفي أن هناك شخصيات مصرية، أمثال نبيل فهمي، مصطفى الفقي، رضا شحاته، ماجد عبد العزيز، وغيرهم من الذين يتمتعون بقدرات سياسية مثالية لضمان احتفاظ مصر بالمنصب الذي يعكس مكانة سياسية بارزة وتقدير بالغ لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما يتركز التحرك السياسي المصري في تأمين الاحتفاظ بهذا المنصب السياسي المهم، والذي سيتم الإعلان عن اسمه في 10 مارس/آذار الجاري، عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
