ولفت الحزب الانتباه في سياق شكوى رسمية قدمها إلى المحكمة الدستورية التركية العليا إلى الجرائم التي ارتكبها أردوغان منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في آب/ أغسطس عام 2014.
وقال الحزب إن: "أردوغان أدى القسم وأعلن رسميا أنه سيحترم الدستور ويلتزم به إلا أنه ومنذ اليوم الأول لرئاسته لم يلتزم بالقسم الذي أقسم به فهو يخالف الدستور دائما".
وأعاد الحزب إلى الأذهان تصريحات سابقة لأردوغان قال فيها إنه لن يلتزم بالدستور وسوف يتصرف كرئيس جديد بصلاحيات مطلقة غير موجودة في الدستور.
واعتبر الحزب في مذكرته أن أردوغان الذي هاجم قرار المحكمة الدستورية التي أمرت بإخلاء سبيل رئيس تحرير صحيفة جمهورييت وكبير محرريها أثبت مرة أخرى أنه ضد الديمقراطية والدستور وأنه ارتكب أكثر من جريمة لها علاقة بالخيانة الوطنية على صعيد السياستين الداخلية والخارجية ويجب محاكمته وإيداعه السجن فورا.
