سبوتنيك: سوريا على بوابة استحقاق انتخابي… ما هو الدور والمسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل، من حيث الإعداد لهذه الانتخابات وإنجاحها؟
الأحمد: يعد الاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني، بكل ما يتضمنه من أحكام وإجراءات مسألة سياسية وقانونية ودستورية تم إقرارها بموجب الدستور السوري، الذي أجمع عليه غالبية الشعب السوري، ثم اعتمد هذا الموضوع في قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 ، وتلاه التعليمات التنفيذية، التي بينت كيفية الممارسة الإجرائية لهذه الانتخابات، وبالتالي تعتبر الانتخابات موضوعا قانونيا دستوريا بامتياز، وتأتي نظراً لانتهاء ولاية مجلس الشعب بالدور التشريعي الأول في 23 مايو/أيار 2016.
إن القول بغير ذلك يعني أن البلاد ستتجاوز الاستحقاق الدستوري وربما تصبح في فراغ تشريعي، أو أن الأسباب غير مهيأة للتمديد لمجلس الشعب الحالي التي انتهت ولايته باعتبار أن الشعب هو الفيصل في الإبقاء على الأعضاء وإعادة انتخابهم مجدداً، أو انتخاب أعضاء جدد يجد فيهم الكفاءة للنهوض بالمهمات الدستورية والقانونية المتمثلة بمراقبة الحكومة عبر السؤال والاستجواب وتشكيل لجان التحقيق وحجب الثقة عن وزير ما أو الحكومة، فضلاً عن اعتماد وإقرار البرنامج السياسي للحكومة من قبل مجلس الشعب.
وزارة العدل تنهض بمسؤوليات كبيرة، وتتمثل من الناحية الإدارية في ثلاث وزارات العدل، الداخلية، والإدارة المحلية، لجهة الدقة والموضوعية ومراقبة وإدارة العملية الانتخابية، منذ اللحظة الأولى وحتى إعلان النتائج… هذا أمر معهود إلى السلطة القضائية بشكل كامل، فاللجان التي تشرف وتدير عملية انتخابات مجلس الشعب هي لجان قضائية تتبع للجنة القضائية العليا للانتخابات، والتي تضم سبعة استشاريين من محكمة النقض، كما يوجد لجان فرعية في كل محافظة ترتبط باللجنة القضائية العليا.
سبوتنيك: هل هناك بوادر لعفو عام أو أفراج عن موقوفين بالتزامن مع إجراء الانتخابات؟
الأحمد: موضوع العفو العام لا تقرره الحكومة ووزارة العدل بل يقرره المشرع وهو مجلس الشعب، من خلال قانون يصدره أو من خلال المرسوم التشريعي، الذي يصدره السيد رئيس الجمهورية، علماً أنه صدر خلال الأزمة 12 مرسوما تشريعيا شملت الجرائم بشكل عام ، وأنواع محددة من الجرائم، والجرائم المدنية والعسكرية، والجرائم العسكرية فقط، وقضايا الإرهاب… ولكل منها سياسته المدروسة، التي يرمي إلى تحقيقها.
أما فيما يخص العفو الخاص والتسويات التي تتم فهي مستمرة سواء من جهة الأشخاص الذين يسلمون أنفسهم وأسلحتهم إلى الجهات المختصة ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، حيث يقومون بتسوية أوضاعهم، أو من خلال الإفراج عن أشخاص كانت لهم صلة بالإرهاب ولكن جرائمهم لم تصل إلى درجة عالية من الخطورة بحيث يمكن إعادة دمجهم في المجتمع، بعد أن ثبت صلاحهم، وهي مسألة تتم بشكل مستمر، وأنتم تابعتم جزءا من العمليات التي تمت خلال الفترة الماضية… واعتقد أنه في القريب سيتم إخلاء سبيل دفعة جديدة من هؤلاء الأشخاص.
سبوتنيك: ما رأيكم في التحالف الدولي في سوريا مقارنة مع الوجود الروسي؟ هل هو شرعي؟
الأحمد: التحالف الدولي، الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية، ضرب كل شيء في سوريا إلا الإرهاب… بل دمر المنشآت السورية والمشافي واستهدف المدنيين، وكان أخر إنجازات التحالف الدولي استهدافه لمحطات الكهرباء والوقود والمنشات النفطية، فوجوده غير شرعي، ويمثل انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدولة السورية، التي هي عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة… كما أن عدم التنسيق والسير في خطى مدروسة أدى إلى نتائج كارثية في كثير من الأحيان.
بينما الوجود الروسي هو مقترن بموافقة الحكومة السورية، ويتم التنسيق على مستوى عال، بحيث لا يتم استهداف إلا الإرهابيين فقط وبشكل حصري، والهدف استهداف الممارسات الإرهابية… وسلوك أولئك الأشخاص، الذين يتوقفوا عن التخريب و يتواصلون مع الجانب الروسي أو السوري، يتم مباشرة وقف الأعمال في مواجهتهم، ونحرص في حال كانوا صادقين، أن يكونوا جزءاً من الحل لا المشكلة.
الإرهاب هو آفة خطيرة وإلى اليوم لم يتنبه المجتمع الدولي لخطورته، لاسيما الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ظناً منهم أنه يمكن كبح جماح الإرهاب وجعله يدور في فلك جغرافية محددة، وهذا اعتقاد خاطئ والدليل التهديدات التي ضربت لندن وباريس وغيرها من الدول الأوروبية تبين أن الإرهاب لا دين له ولا حدود يقف عندها… وبالتالي إذا ما استفحل هذا الخطر الذي تنبهت له روسيا بشكل مبكر، فأنه سيشكل خطراً على العالم بأسره، وخصوصاً تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، التي ترتبط بها وبتنظيم "القاعدة" بشكل مباشر.
سبوتنيك: هل هناك نتائج ملموسة على صعيد الدعاوى التي رفعت على دول الجوار المشاركة في دعم الإرهاب وسرقة المعامل، وهل هذه القضايا تمثل دعاوى حق عام، أم حق شخصي؟
الأحمد: يتم تهيئة ملفات هذه الدعاوى وتم إنجاز قسم كبير منها من قبل اللجان القضائية والفنية، التي تضم مختصين من مختلف وزارات الدولة والمجتمع الأهلي السوري وغرفتي الصناعة والتجارة، لتوثيق قيمة المعامل التي سرقت والخسائر التي تعرض لها أصحاب المنشات الخاصة، والتي تقدر بمليارات الدولارات… سيصار إلى رفع هذه الدعاوى وفقا للآلية الدولية المتبعة أمام المحاكم الوطنية السورية، ومن ثم أمام المحاكم الدولية.
تعتبر تركيا شريكا أساسيا في سرقة هذه المنشات والمعامل، وهذا مثبت بالأدلة والوثائق والصور وشهادات الشهود، وكل الوسائل التي تدين الدول التي ساهمت في تأجيج وتمويل الإرهاب.
سبوتنيك: كيف تتم عملية انتقاء الكفاءات والقضاة؟ وكيف تحصنون القاضي تحفيزياً ومالياً من الوقوع في شرك الفساد والرشوة؟
الأحمد: انتقاء القضاة يتم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وفقا لإجراءات معقدة، وتبدأ بامتحانات مؤتمتة في مختلف مجالات القانون، تليها مقابلات مع مجلس القضاء الأعلى تتناول اللباقة والشخصية والكفاءة المهنية والسيرة الذاتية للمرشح، فضلاً عن العديد من الدراسات التي تجرى له في هذا الخصوص، ويخضع إلى لجان فحص طبية والى امتحانات في المعلوماتية واللغات الأجنبية، بحيث يتولى الأكفأ وظيفة القضاء.
وأؤكد أن القضاء في سوريا مستقل كل الاستقلال، وحالات الرشوة والفساد منعدمة فيه، إلا في حالات ضيقة، وإذا ما كشفت يتم اتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى العزل لكل من يرتكب على خطأ مهني، علماً أن مجلس القضاء تصدى إلى العديد من الحالات، وكانت النتائج صارمة.
القضاء السوري جيد و تفتخر به سوريا و،الشعب السوري ولا يزال، رغم الظروف التي مرت بها البلاد، الملاذ الآمن للمواطنين لحماية حقوقهم وأملاكهم وأعراضهم، حيث حدث تطورا كبيرا في العملية القضائية في سوريا في ظل ظروف الأزمة، منها أتمتة العمل القضائي والإداري بشكل كامل في وزارة العدل، كما أن الإدارات المركزية مؤتمتة بشكل كامل وكذلك عملية التقاضي، كما يحصل حالياً في محكمة ريف دمشق، في حين أن دولا كبيرة متقدمة لا تزال عاجزة عن تحقيق هذا الأمر.
(أجرى الحوار: فداء محمد شاهين)
