وتقدم الوفد المصري برئاسة رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، بطلب للبرلمان الدولي لعودة مصر إلى عضويتها، والذي لقي موافقة البرلمان الدولي وحصول مصر على العضوية رقم 168.
ويناقش الاتحاد في دورته الحالية قضايا الاٍرهاب، وضمان حماية التراث الثقافي للبشرية ضد التدمير والإتلاف، وتجديد الديمقراطية وتعزيز التعاون العالمي لحمايتها، وضمان حرية المرأة في المشاركة السياسية دون تدخل.
وان الاتحاد البرلماني الدولي قد أسقط عضوية مصر عام 2013 لعدم وجود مؤسسة تشريعية وبعد أن تم حل مجلس الشورى في يوليو/تموز عام 2013.
وخلال انعقاد الدورة الـ129، أعلن الاتحاد عن دعم تطلع الشعب المصري إلى الديمقراطية، ولجهود انتخاب برلمان قوي، وترحيبه بعودة مصر إلى عضوية الاتحاد البرلماني الدولي عقب انتخاب برلمان جديد.
وعقد البرلمان المصري أولى جلساته في 10 يناير/كانون الثاني من العام 2016، بعد انتخاب 568 عضواً وفق النظام الفردي والقوائم إلى جانب تعيين 28 عضوا بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعتبر أول برلمان لمصر منذ قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب عام 2013.
