إعداد وتقديم نواف ابراهيم
دخلت مؤخراً الأزمة في سورية عامها السادس ، وبالرغم من كل الضغوط السياسية التي مورست عليها مباشرة من خلال فرض الحصار الإقتصادي وتجويع الشعب السوري ، ومن خلال العمليات الإرهابية التي دمرت الكثير من مقدرات الدولة في مختلف المناحي التي يطول الشرح والتفصيل فيها ، ومع ذلك نرى أن الدولة السورية ككيان سياسي وجغرافي وحتى ديمغورافي استطاعت حتى اللحظة الحفاظ على هذه المقومات الإساسية لها ولأي دولة تريد الاستمرار في الحفاظ على سيادتها ووحدتها ، وبالطبع لايمكن للدولة ان تستمر بشكل طبيعي إذا ما سقط أي من هذه المرتكزات الأساسية الثلاثة المذكورة آنفا ومقوماتها الأخرى التي عمدت الدول المعتدية على سورية أن تسقط النظام السياسي في سورية من خلال إسقاطها أو إسقاط أحدها.
اليوم من المهم جداً الحديث عن الواقع الإقتصادي السوري وكيف إستطاعت سورية بالفعل الصمود أمام كل هذه الضغوط الهائلة ، وعلى ماذا إعتمدت في الحفاظ على سعر الليرة السورية الى أصى حد ممكن علماً أن وصول سعر صرف الليرة مؤخراً أمام الدولار قد وصل الى 500 ليرة سورية ، وهذا طبعاً سعر عالي جداً للدولار في ظل مثل هذه الظروف في دولة تقاوم السقوط بكافة أشكاله منذ خمس سنوات ، نحن نعلم أن سورية كانت بطبيعة الحال تملك إحتطياط صمود ذاتي من المواد الأساسية التي تؤمن إحتياجات الشعب في مثل هذه الظروف لعدة سنوات ، لكن هذا الإكتفاء الذاتي من الإحتياط الوطني الصناعي والزراعي والغذائي والدوائي وغيره من هذه الإساسيات الى متى يمكن الإعتماد عليه ، وماهي الخطط التي كانت متبعة حيال ذلك ، وما هو الدور الذي لعبه حلفاء سورية في دعم الإقتصاد؟ سواء أكان تقديم مساعدات مالية مباشرة ، أو مبالغ إئتمانية ضخمة ، أو من خلال التبادل التجاري
ومن هنا نرى انه رغم صعوبة الأزمة فقد حدث تحولات إستثنائية في الإقتصاد السوري دعمت صمود البلاد وفق المؤشرات العامة للإقتصاد في السنة الاخيرة بالتحديد.
اليكم ماجاء في حوارنا بهذا الصدد مع كبير المستشارين الإقتصاديين في المجلس السوري الأوربي والخبير الإقتصادي الدكتور فادي عياش
