بقي الانطباع السائد حول الجولة الأولى من مفاوضات جنيف3، بين وفد الحكومة السورية ووفد المعارضة برعاية دولية، بأنها أمام استعصاء من الصعب تجاوزه، بسبب الخلافات الكبيرة على مبادئ وأسس الحل السياسي للصراع المحتدم في سورية، قبل أن تتغير النظرة إلى نتائج هذه الجولة على ضوء ما أكده دي مستورا في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختامها، في 24 آذار (مارس) الجاري، حيث أعلن عن وثيقة "مبادئ" مشتركة تتكون من 12 نقطة، مستمدة مما طرحته الأطراف المشاركة في المشاورات من أفكار واقتراحات.
أهمية إعلان دي مستورا عن تلك الوثيقة تكمن في أنها أثبتت إمكانية الوصول إلى قواسم مشتركة بين الحكومة والمعارضة إزاء التسوية السياسية، وإن كانت النقاط الـ12 المنصوص عليها في الوثيقة لا تعدوا كونها على حد وصف دي مستورا في مؤتمره الصحفي "فهم ميسر لما يعتبر قواسم مشتركة"، ولا ينتقص من أهميتها الملاحظات النقدية التي سيقت عليها سواء من قبل جهات رسمية سورية أو معارضة.
إلا أن الجولة الثانية من مفاوضات جنيف3، المفترض أن تبدأ ما بين 9- 11 نيسان (أبريل) القادم ستكون بمثابة اختبار للأطراف المشاركة في المفاوضات، وللجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، رغم ما لقيه دي مستورا من دعم وازن من روسيا والولايات المتحدة الأميركية، على ضوء نتائج زيارة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى موسكو، والمباحثات التي أجراها معه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، وتم الاتفاق فيها على توحيد الجهود لدفع عملية التسوية السياسية في سورية.
من النقاط التي نصت عليها وثيقة "المبادئ المشتركة": تنفيذ القرار 2254 الدولي أساس لانتقال سياسي، واحترام سيادة سورية واستقلالها، ووحدة وسلامة أراضيها، ومبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخل طبقا لميثاق الأمم المتحدة"، وأن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية، وأنه "يمتلك الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون ضغط أو تدخل خارجي". ووضع جدول زمني يشمل وضع دستور جديد, وإجراء انتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة. واتفاق الأطراف على رفض الإرهاب، وعدم التسامح بشأن الأعمال الانتقامية.
كما أكدت الوثيقة أن الأطراف تتبنى مبدأ احترام سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها, وأن الشعب السوري وحده يقرر مستقبل بلاده بالوسائل الديمقراطية. وأن سورية دولة ديمقراطية غير طائفية، حيث تحظى كل مكونات المجتمع فيها بتمثيل سياسي، في إطار سيادة القانون. كما ورد في الوثيقة أن السوريين ملتزمون بإعادة بناء جيش وطني موحد ونزع السلاح، وتمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم.
تصلح النقاط المذكورة أن تكون أرضية تنطلق منها الأطراف المشاركة في المفاوضات للوصول إلى تسوية سياسية يصنعها السوريون بأنفسهم ويقبلون بها، لكن لا يجب افتراض أن الطريق ستكون مفروشة بالورود أمام المتفاوضين وأمام جهود المبعوث الدولي الخاص إلى سورية دي مستورا والجهات الدولية الداعمة لجهوده ولتوافق السوريين، فمازالت مواقف الحكومة والمعارضة متباعدة بشأن مفهوم عملية الانتقال السياسي وأسسها وآليات ترجمتها على الأرض، والنقطة الأخيرة ستكون الأهم والأكثر تعقيداً في الجولات القادمة من المفاوضات.
الانتقال من العموميات المجردة إلى القضايا والخطط والتصورات العملية، هذا هو العنوان المفترض للجولة الثانية من مفاوضات جنيف3، وبمقدار ما يمكن تحقيقه من نتائج عملية سيكون بمقدورنا الحكم على مستقبل العملية السياسية، التي تحتاج إلى المحافظة على الهدنة، بالإضافة إلى جدولة زمنية واضحة ومحددة وغير متراخية، من أجل وضع أسس التسوية ومبادئها وتطبيقها على الأرض بإشراف ودعم دولي. لكن في النهاية لن يستطيع أحد أن يساعد السوريين إذا لم يساعدوا أنفسهم، بالتزام جميع أطراف مفاوضات جنيف3 بتسوية الصراع بوسائل سلمية، تحقق طموحات الشعب السوري في وطن ديمقراطي تعددي، وهذا كفيل أيضاً بتوحيد كل جهود السوريين في مواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف.
