وأعلن حزب الجماعة الإسلامية، صاحب الأغلبية الساحقة، الذي يعتبر بمثابة أكبر التجمعات الإسلامية في البلاد، إلى تظاهرة كبيرة للوقوف ضد ما أسماها المؤامرة ضد الدين الإسلامي في بنغلادش، ذلك البلد الذي يدين 90 % من سكانه بالإسلام.
بدأت موجات الغضب عندما وافقت المحكمة العليا على قبول النظر في التماس تقدم به علمانيون يرون في اعتبار الإسلام دينا رسميا للدولة أمر مجحف في حق من يدين بديانة أخرى، مما أثار حفيظة الأغلبية المسلمة، التي رأت في هذا ما يشبه المؤامرة على الدين الإسلامي، فاندلعت المظاهرات في عدد من المدن الكبرى في البلاد.
ويذكر أنه قد تم إعلان الدين الإسلامي دينا رسميا للدولة عام 1988، عندما قرر الحاكم العسكري ذلك، في محاولة منه لتعزيز سلطته، رغم أن دولة بنغلادش دولة علمانية منذ استقلالها عن باكستان عام 1971. وتقود الجماعة الإسلامية هذه الاحتجاجات رغم حظرها في وقت سابق من قبل السلطات، نظرا لتورط بعض قادتها في القتال إلى جانب قوات البدر الموالية لباكستان خلال حرب الاستقلال.
هذا وقد أعلنت المحكمة العليا، اليوم الاثنين، رفضها للالتماس المقدم لإلغاء الدين الإسلامي كدين رسمي لبنغلادش، نظرا لأن الجماعة التي تقدمت بهذا الالتماس عام 1988، لا تحمل أية صفة قانونية. ثم أضاف عدد من محامي الحكومة أن هذا الرفض يعني بقاء الإسلام كدين رسمي للدولة، مع تمتع الأقليات غير المسلمة بالحقوق التي كفلها لهم الدستور البنغالي.
