وأوضح الدبلوماسي المصري، في مقال نشر على مدونة وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن الصحيفة قررت نشر قائمة حوادث خطف طائرات تابعة لشركة مصر للطيران على مر التاريخ، باعتباره تذكير هام على ضوء (استثنائية) حادث الاختطاف الذي وقع أمس، وكذلك الحادث المأساوي لطائرة "متروجت" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (وهو الحادث الذي لم ينطو على اختطاف، وتعرضت له طائرة لشركة طيران أخرى تحمل جنسية دولة أخرى).
وأضاف أبوزيد "يسرد مقال "الاندبندنت" سبع حوادث اختطاف تثير مخاوف بشأن أمن الطيران المصري، مشيراً إلى أن الحوادث السبع التي تحدثت عنها الصحيفة منها خمس لم تسفر عن وقوع إصابات، كما أن اثنين من الحوادث تضمنا شخصين يحملان سلاحا أبيض، في حين تضمنت ثلاث حوادث أخري مخادعة، حيث لم تستخدم أي أسلحة علي الإطلاق (مثل حادث الأمس)".
وتابع "وفي أحدث واقعتين تم التعامل مع الخاطفين من جانب الطاقم، حتى أنه لم يتم تحويل اتجاه الطائرة. وفي الواقع فإن الحادثتين الوحيدتين اللذين تمكن فيهما الخاطفون من الصعود إلى الطائرة وهم مسلحون، كانا قبل عام 1990. وبالتبعية لا يمكن تفهم الدوافع التي ترمي إلى اعتبار قيام ركاب بإصدار تهديدات فارغة بشكل متقطع على مدار عقدين من الزمان بمثابة داع للتدقيق في أمن الطيران المصري".
وأضاف "حوادث الاختطاف الفاشلة والإنذارات الكاذبة على متن الطائرات ليست حوادث غير معهودة، كما أنها ليست خاصة بمصر وخطوطها الجوية. ففي فبراير/ شباط عام 2014 تم تحويل اتجاه طائرة تابعة لشركة "بيجاسوس" بعد أن ادعى أحد الركاب المخمورين زورا بوجود قنبلة على متن الطائرة".
وأشار إلى أنه في مارس/آذار عام 2015، أوقفت شركة "يونايتد ايرلاينز" أحد الركاب وتم ضبطه بعد أن زعم أنه يحمل قنبلة، ومحاولته اقتحام قمرة القيادة أثناء رحلة من دنفر إلى دالاس. وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، قامت طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بالهبوط اضطراريا في مونتريال بعد تهديد مجهول بوجود قنبلة على متن الطائرة. ولم تسفر أي من هذه الحوادث عن مطالب للتدقيق في أمن الطيران بهذه الشركات أو البلدان، وهو أمر طبيعي بلا شك".
وقال "من الواضح أن هذا هو الأمر الأكثر منطقية في ضوء ظروف الحادث، ونظرا لأنه لا يوجد شيء كان يمكن القيام به لمنع الخاطف من الادعاء بأن لديه متفجرات، إلا أن بعض الصحف مثل الإندبندنت تستمر مرارا وتكرارا في تصوير أي حدث بارز ينطوي على كلمة (مصر) باعتباره دليل آخر على مزاعم (عدم الاستقرار) و(انعدام الأمن) في البلاد".
وشدد أبو زيد على أن استغلال حادث استثنائي، لا يمكن تجنبه في نهاية المطاف، للتشكيك في الأمن المصري لهو أمر غير صادق فضلا عن كونه ضارا، لا سيما في ضوء التحديات الحالية التي تواجهه قطاع السياحة في مصر، وتضافر الجهود الحكومية لتعزيز التدابير الأمنية الممكنة في المطارات المصرية. مضيفا "وهو بلا شك معيار مزدوج بشكل صارخ لا ينطبق على البلدان وشركات الطيران الأخرى التي تشهد حوادث مماثلة، ومع الأسف يبدو أن الدافع الوحيد وراء مثل هذا النهج هو التشهير المتعمد بمصر".
ولفت إلى أن إبداء مخاوف لا داعي لها بشأن أمن الطيران ليس فقط أمر غير عادل بالنسبة لمصر، التي تجد نفسها باستمرار موضع انتقاد وسخرية بدلا من التضامن في أعقاب الأحداث البارزة بما في ذلك الهجمات الإرهابية، بل هو أيضا أمر غير مسؤول في ضوء القلق الحالي بشأن الأمن بشكل عام في جميع أنحاء العالم. وفي ضوء أجواء الخوف الطاغية والتهديد الإرهابي المستمر في العالم، فإنه يبدو من غير الملائم وغير المهني أن يتم نشر الذعر بهذا الأسلوب.
