وأوضح خلال تصريحات صحفية، أن بلاده تدرس كافة المعاهدات الموقعة بين البلدين بشأن تسليم وتبادل المتهمين.
وتأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية، بعد إعلان المدعي العام المصري، نبيل صادق، التقدم بطلب إلى السلطات القبرصية لتسليم المتهم باختطاف الطائرة المصري سيف الدين مصطفى، وفقا للاتفاق الموقع بين البلدين عام 1996 والمتعلق بتسليم المجرمين.
وكان مكتب المدعي العام المصري، قد أعلن عن فتح تحقيق جنائي في حادث اختطاف الطائرة، وطالب أجهزة الأمن بالتحري حول تفاصيل اختطاف الحادث وهوية الخاطف.
ومن جانبه، أوضح أستاذ القانون الدولي، نبيل حلمي، في حديث لـ "سبوتنيك" "الجريمة ارتكبت في مصر والطائرة مصرية، والجاني أو المتهم مصري، ومن ثم فإن الأمر سيكون معروض على القضاء القبرصي، وأتوقع أن تطالب مصر بتسليم المتهم والقرار سيكون بيد الجهات القضائية القبرصية".
ولفت إلى أنه في ظل الظروف التي ارتكب فيها حادث الاختطاف، فإن مصر ستطالب بتسليم المتهم، مشيرا إلى أن السلطات القبرصية لا يمكنها تسليم المتهم إلا بناء على طلب السلطات المصرية.
وقررت المحكمة القبرصية حجز مختطف الطائرة، سيف الدين مصطفى، لمدة ثمانية أيام، بعد أن وجهت له اتهامات بالخطف والتهديد باستخدام العنف والإرهاب وحيازة السلاح.
