وأضاف البحري " أي حوار في ظل العدوان وعدم وقف اطلاق النار هو تأجيج للصراع أكثر ودعم للعدوان أيضا".
وأوضح أن " الأمم المتحدة لو جادة في إنهاء العدوان لتبنت قرارا ملزما لدول العدوان بوقف اطلاق النار أو هدنة ملزمة وغير مخترقة".
وحول بند تسليم السلاح والانسحاب من المدن اليمنية أو ما يسمي بالقرار 2216، قال " لا مانع لدي الحوثيين من تنفيذ هذا البند ولكن في ظل آلية متفق عليها لأنه لا يمكن تسليم السلاح لأي جهة مثل القاعدة أو غيرها كما حدث في جنوب البلاد".
وتابع " وضع هذا البند شريطة استئناف المفاوضات من قبل الأمم المتحدة هو من باب عرقلة الأمم المتحدة نفسها لهذه المفاوضات وإرضاء الطرف السعودي علي حساب الحوثيين وإن ظل هذا الشرط فإن المفاوضات ستتوقف وسندافع عن أرضنا بكل ما نملك كما نفعل منذ عام ولن يهمنا وقتها أي منظمة دولية".
