فكان من المفترض في فبراير/شباط 2015، أثناء زيارة الرئيس الروسي للعاصمة المصرية، حيث أعلن أنه يتم التوقيع على العقد الخاص بإنشاء أربعة مفاعلات نووية، هم بمثابة قرض من روسيا قيمته 25 مليار دولار، يتم سداده من حصيلة ما يباع من الطاقة الكهربائية، وهو عرض مبهر إذا ما قارناه بالعروض الأخرى، أي أنه بالكامل تمويل روسي بأحدث تكنولوجيا المفاعلات النووية المستخدمة في روسيا.
وأوضح الشافعي في حوار خاص لـ"سبوتنيك" سينشر لاحقاً، أنه شخصياً يرى في هذا تعطيل لدخول مصر العصر النووي، فبالرغم من وجود عشرات من الخبراء الروس منذ عدة شهور في مصر، إلا أن الجهات المصرية لا تتجاوب في تسهيل استلام بضائع ومكونات وأجهزة قامت روسيا بإهدائها للجانب المصري، فخُلقت العراقيل أمامها لدرجة أنه يمر الآن أكثر من خمسة أشهر على وجود هذه الأجهزة في موانئ مصر، وهي معرضة لظروف التعرية، ولم تقم مصر بما يجب أن تقوم به أي بالإفراج الجمركي عليها.
ونوه الشافعي أنه على الرغم أن هذه الأجهزة هي في الحقيقة هدية غير مدفوعة الثمن مقدمة للحكومة المصرية ورغم هذا فالأدوات البيروقراطية، التي تنفذ سياسة الحكومة تعوق الإفراج عنها، بما يؤكد على أنه إذا كانت الدولة عازمة على دخول عصر الطاقة النووية، فيجب على الأقل أن تحكم الرقابة على الأجهزة البيروقراطية، التي تتعامل مع مثل هذه الأمور.
