وذكر أن تريليونات الدولارات ستتوجه إلى الولايات المتحدة التي تسعى حاليا للتحول إلى ملاذ ضريبي كبير جديد.
وقال في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن فضيحة بنما لم تمس أية شركة أمريكية، ولذلك فقد تكون جزءا من استراتيجية أمريكية. وأعاد الخبير إلى الأذهان أن الولايات المتحدة تمكنت قبل ذلك من تقويض مبدأ سرية الودائع في سويسرا، التي باتت اليوم ملزمة بأن تقدم إلى السلطات الأمريكية كل ما تطلبه من معطيات عن المواطنين الأمريكيين، والأمر نفسه، نُفذ مع دول أخرى.
وفي الوقت ذاته، تطبق في بعض الولايات الأمريكية السرية المصرفية بشكل مطلق، ففي ولايات نيفادا وداكوتا الجنوبية، وأيومنغ وديلاوير، توجد "ملاذات ضريبية مطلقة".
وبعد فضيحة وثائق بنما، حتما، سيقوم أفراد وشركات بنقل أموالهم إلى الولايات الأمريكية المذكورة أعلاه، ونوه الخبير بأن الحديث يدور عن مبالغ تصل إلى 30-40 ترليون دولار.
و"أوفشور" هي البنوك الواقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية، تتميز هذه المصارف بمزايا تتضمن، مزيد من الخصوصية، ضرائب منخفضة أو معدومة (أي الملاذات الضريبية)، سهولة الوصول إلى الودائع، الحماية من عدم الاستقرار السياسي أو المالي.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت، في 3 أبريل/نيسان، وثائق زعمت أنها تعود للشركة القانونية البنمية Mossack Fonseca، جرى فيها الحديث عن ضلوع بعض الزعماء العالميين الحاليين والسابقين والمقربين منهم في فضيحة تهرب ضريبي.
ورفضت الشركة المذكورة أعلاه تأكيد صحة الوثائق ووصفت تصرف الصحفيين الذين نشروها بالإجرامي.
