وقال الدبلوماسي المصري خلال مداخلة هاتفية على برنامج "هنا العاصمة"، مساء أمس الاثنين:
إعادة الجزيرتين ليس تنازلا بل تم بناء على اتفاقية تعيين حدود"، وأضاف "لا يفترض أن تستمر حالة اللغط حول الجزيرتين، وتم نشر الوثائق التاريخية أمام الرأي العام. ليس هناك مسؤول مصري يتنازل عن أرضه.
واعتبر أبو زيد أن:
إعادة الجزيرتين للمملكة لا يعد مخالفة للدستور، لأنها ليست أراض مصرية بالأساس، مشيرا إلى أن الوثائق التاريخية التي تم نشرها، وأن الاتفاقية سوف تطرح أمام البرلمان للتصديق عليها بعد تقييمها ومراجعتها.
ونفى المتحدث باسم الخارجية المصرية ما تردد حول العوائد المادية أو نسبة من الثروات الطبيعية، مشيراً إلى أن كل الالتزامات البحرية المنصوص عليها في اتفاقية كامب ديفيد فيما يتعلق بالجزيرتين ستنتقل للمملكة العربية السعودية.
وتأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية، بعد تصاعد دعوات الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بإجراء استفتاء شعبي طبقا لنص المادة 151 من الدستور، والتي تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
في غضون ذلك، دشن عدد من الرافضين لتنازل مصر عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" حملة جمع توقيعات تحت عنوان "وقعوا لإنقاذ جزيرتي تيران و صنافير" لتأكيد مصرية الجزيرتين، وأنه بعد انسحاب إسرائيل منهما بحسب اتفاقية "كامب ديفيد"، وبعد سنوات من مطالبة السعودية لهما لوقوعهما ضمن حدودها الإقليمية كما تزعم، فتنازلت مصر عنهما دون عمل استفتاء شعبي أو الرجوع للبرلمان المصري ولو شكليا حسب الدستور بعد توقيع اتفاقية بين الرئيس السيسي والملك سلمان بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
