وكانت الهيئة القضائية الفرنسية قد أمرت في يونيو/ حزيران 2015 بتجميد هذه الحسابات في إطار الدعاوى المرفوعة من قبل المالكين السابقين لشركة "يوكوس" النفطية ضد دولة روسيا الاتحادية. وطالب هؤلاء بأن تدفع روسيا لهم تعويضات بقيمة 50 مليار دولار.
وسلمت السلطات الفرنسية عددا من الممثليات والشركات الروسية العاملة في أراضيها مذكرات بشأن حجز ممتلكاتها تنفيذا لقرارات المحاكم المتعلقة بقضية شركة "يوكوس" النفطية.
وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقتذاك على حجز الأصول الروسية في فرنسا بقوله إن روسيا ستدافع عن مصالحها.
وقال: "لا يمكن ألا يصدر عنا رد فعل على هذه الإجراءات غير الشرعية… سندافع عن مصالحنا"، مشددا على أن الدفاع عن المصالح سيتم من خلال الإجراءات القضائية.
كما صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكايف، من جانبه، ردا على هذه الإجراءات، بأن قرار حجز ممتلكات الدولة الروسية في الخارج، الذي اتخذته سلطات فرنسا بناء على دعاوى غير شرعية من قبل المالكين السابقين لشركة "يوكوس" النفطية، غير قانوني، مشددا على أن موسكو ستطعن في هذه الإجراءات.
