ويعد أهم أسباب شحِّ الدولار في قطاع غزة، عدم وجود بنك مركزي فلسطيني، وتحكم السلطات الإسرائيلية بحجم دخول العملات إلى القطاع، مما يتسبب في كثير من الأحيان بأزمات العجز والفائض.
الخبير المالي معين رجب قال لـ"سبوتنيك"، إن فلسطين تستخدم عدة عملات في آن واحد، وليس هناك عملة فلسطينية موحدة، لذا نجد انعدام للنقد الوطني الفلسطيني، بحيث لا يمكن لسلطة النقد الفلسطينية التحكم في الكمية المطلوبة أو المعروضة.
ونوّه رجب إلى أن "قطاع غزة له خصوصية في مسألة النقد، بحكم الحصار المفروض عليه منذ أكثر من عشر سنوات، ذلك الذي منع تداول العملات الثلاثة الأساسية بالحرية الكافية، حيث تمنع البنوك الاسرائيلية التعامل مع بنوك غزة، فلا تستقبل الفائض، ولا تستجيب لتوريد العجز بالسرعة الكافية".
ويعاني قطاع غزة، من حصار إسرائيلي مشدد منذ أكثر من عشر سنوات طال الجانب الانساني والاقتصادي والبنية التحتية للقطاع، حيث تخلل الحصار ثلاثة حروب إسرائيلية مدمرة زادت من المأساة التي تعيشها غزة.
ولفت رجب إلى أن "سلطة النقد الفلسطينية كمؤسسة بديلة عن البنك المركزي الفلسطيني، ليس لديها صلاحيات تجاه هذه العملات، الأمر الذي يختلف في حال وجود بنك مركزي فلسطيني"، مؤكداً أن الجانب الاسرائيلي يعتبر غزة اقليم معادي، لذا لا يتم اجراء الترتيبات الخاصة بالعملات النقدية.
وبحسب برتوكول باريس الاقتصادي عام 1994، فمن حق البنوك الفلسطينية أن تحصل على احتياجاتها في حالة حدوث نقص، وأن تقوم بشحن أو إرسال الفائض منها إلى البنوك الاسرائيلية.
وعن سُبل الخروج من أزمات العملات في قطاع غزة، شدد رجب أن "المسؤولية الأولى تقع على الجانب الاسرائيلي، ودور سلطة النقد في التنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتوفير العملات في الوقت المطلوب".
وأضاف، "يجب على البنوك في قطاع غزة، بذل جهود أكبر للتعرف على مقدار العجز والفائض لدى كل بنك، مع السعي لوجود احتياطيات بكميات أكبر لهذه البنوك، على أن تساهم سلطة النقد في حل المشكلة من خلال ما يتوفر من احتياطيات لديها".
من جانبها أكدت سلطة النقد الفلسطيني، إنها تتابع مع كافة الاطراف المعنية، لإدخال ما يلزم من عملة الدولار الى قطاع غزة.
وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي وصل "سبوتنيك" نسخة عنه، أن "سبب شح عملة الدولار في قطاع غزة حالياً يعود لعدة عوامل أساسها الحصار الاسرائيلي المشدد والتحكم في المعابر، وما هو مسموح ادخاله من الجهات الإسرائيلية".
وأضافت، "معظم المؤسسات الدولية التي تعمل في غزة تدفع رواتب موظفيها بعملة الدولار، وكذلك يتم الدفع لمتضرري العدوان بالعملة نفسها، ما رفع الطلب على هذه العملة بشكل كبير، بينما العرض مربوط بما يسمح بإدخاله وبفترات زمنية متفاوتة".
