وتضم مناطق (أ) المراكز السكانية الرئيسية، وتخضع للسيطرة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها نحو 18% من مساحة الضفة الغربية البالغة نحو 5802 كلم مربع.
مصدر كبير في الجيش الإسرائيلي، صرح أن "الجيش سيحتفظ لنفسه بحرية العمل والحركة في المناطقة المصنفة (أ)، حسب احتياجاته وعملياته العسكرية".
ويأتي هذا التصريح، عقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الاسرائيلية، لبحث الخطة القاضية بنقل السيطرة الأمنية على المناطق المصنفة (أ)، إلى السلطة الفلسطينية.
المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم أبراش، أكد أن:
التصعيد الإسرائيلي وآخره القرارات الخاصة بالمنطقة (أ) يأتي في سياق إصرار إسرائيل على رفض محاولات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل إعادة عملية السلام، وكذلك رداً على المطالبات الفلسطينية بتراجع إسرائيل عن عملها بإزالة الحدود بين مناطق (أ،ب،ج).
وأوضح أبراش في حديثه لـ"سبوتنيك":
أن هذه الخطوات تؤكد أن إسرائيل لا تعترف بأي صلاحيات أمنية فلسطينية في المنطقة المصنفة تحت السيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية.
وفيما إذا كانت السلطة الفلسطينية قادرة على الرد على هذا التصعيد، أشار أبراش إلى أن السلطة الفلسطينية في وضع صعب ولا تستطيع إلا المناشدة والطلب من الدول التي لها علاقة بإسرائيل، بالتراجع عن هذه القرارات، لكنها لا تمتلك أدوات ضغط حقيقة.
وأضاف:
لا أحد يستطيع أن يطلب من إسرائيل أن تتراجع عن قراراتها، خاصة الولايات المتحدة المنشغلة بالانتخابات الرئاسية، أو فرنسا التي تتجنب أي خطوات تشحن التوتر في المنطقة.
وشدد أبراش، على أن السلطة الفلسطينية قادرة اتخاذ إجراءات من طرف واحد، ترد بها على القرارات الإسرائيلية، كإعادة النظر في مسألة التنسيق الأمني، وحتى دور ووظيفة السلطة الفلسطينية بشكل كامل.
ونوّه إلى أن:
منظمة التحرير الفلسطينية ومن أجل اتخاذ خطوات من طرف واحد، تحتاج للانصياع لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني، ومن الممكن أن يكون ذلك نهاية لاتفاقية اوسلو، مشيراً أن هذه القرارات سينتج عنها ردود فعل اسرائيلية، مثل إلغاء التعاون بشكل كامل مع السلطة الفلسطينية مما يؤثر على وجودها.
بحسب اتفاقية "اوسلو" الثانية الموقعة عام 1995، فقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام، مناطق (أ) التابعة للسلطة المدنية والإدارية الفلسطينية، ومناطق (ب) لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، ومناطق (ج)، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنياً وإدارياً.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال إن انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية أمر وارد في هذه الفترة نظراً لاستمرار عمل إسرائيل في المنطقة (أ).
وأضاف عباس في تصريح صحفي:
هذا يسبب عناء لنا وهو انتهاك لكافة الاتفاقيات فهذه المناطق من المفترض أن تكون تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وحدها، واستمرارهم بذلك يعني تغيب لدور السلطة ودفعهم بتجاه انهيارها.
