وتعتمد واردات الموازنة العامة للمملكة على 90 بالمائة من قطاع النفط، سواء من عائدات الصادرات أو الانتاج المحلي.
وتتضمن التغيرات الإعلان عن طرح 5 بالمائة من أسهم شركة "ارامكو" أكبر الشركات المنتجة للنفط في البورصات العالمية، كذلك انشاء صندوق سيادي بمقدار 2 تريليون دولار.
ولفت ولي ولي العهد، خلال حوار مع مجلة "بلومبرغ بزنس" الأمريكية، الى أن الخطة الاقتصادية، تركز على تحويل السعودية من دولة تعتمد على عائدات النفط إلى دولة يقوم اقتصادها على استثمارات غير نفطية، كاشفا أن فريقه الاقتصادي وجد أن السعودية كانت ستصبح في حالة تعسر تصل إلى حد "الإفلاس التام" في أوائل 2017 إذا لم تغير سياساتها الاقتصادية.
وأوضح أنه اتخذ عدداً من الإجراءات لتفادي هذا الأمر، فقام بخفض الميزانية بنسبة 25 بالمائة، وبدأ في تطوير ضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى، ما ساهم في تراجع معدل استنزاف الاحتياطات النقدية للسعودية التي بلغت 30 مليار دولار شهرياً خلال النصف الأول من العام 2015.
والمملكة التي اعتمدت منذ عقود على عائدات النفط، تسعى من خلال الخطة الجديدة إلى توفير 100 مليار دولار سنوياً بعيداً عن النفط، وذلك بحلول عام 2020.
وذكر التقرير الذي نشرته المجلة الأمريكية أن المملكة تشهد تقلص كبير في احتياطي النقد الأجنبي بشكل أثار قلق مستشاري ولي ولي العهد، مع تراجع عائدات النفط إلى 200 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
