وأكدت إحصائيات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ارتفاع نسب الطلاق في مصر من 7% إلى 40% خلال الخمسين عاما الأخيرة، حيث وصل الإجمالي العام الآن إلى 3 ملايين مطلقة، لتحتل بذلك مصر المرتبة الأولى عالميا في حالات الطلاق.
وأرجعت الأمم المتحدة ذلك في تقريرها الصادر للظروف الاجتماعية والاقتصادية، والصحية، ومنها نقص الوعي أو إدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الإنترنت، ما تسبب في ارتفاع نسق حالات الطلاق، وبالأخص الناتج عن قانون الخلع.
في غضون ذلك، أعلنت محاكم الأسرة أن 240 حالة طلاق تقع يوميا، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدة الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى ثلاث سنوات.
وبلغ إجمالى عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015، 250 ألف حالة بمصر بزيادة عن عام 2014 بـ89 ألف حالة، وفي المقابل تردد مليون حالة على محاكم الأسرة خلال 2014.
وأسباب الانفصال كما جاءت على لسان كل من الأزواج والزوجات داخل محاكم الأسرة ترجع لـ"عدم الإنفاق، سوء الحياة الجنسية، ختان الزوجات، الإساءة الجسدية، الخيانة الزوجية، صغر السن، الحموات، الخلافات الدينية والسياسية، عدم الإنجاب".
