وقال شاركلي إن النقابة تقدمت للنيابة العامة في غازي عنتاب بطلب لفتح التحقيق في بيع النساء الأزيديات كعبيد، لكن مكتب النائب العام لم يجر تحقيق مناسب في هذه القضية.
وأشار رئيس النقابة إلى أن ملف القضية يتضمن آلاف الشيكات والفواتير التي تظهر أسماء العديد من الشركات، ويبلغ إجمالي حساب قيمة هذه الفواتير حوالي 20-30 مليون دولار، وبفحص المواد يتبين بوضوح وجود أدلة قوية على عمليات إتجار غير مشروع تحتاج للكشف عن مصادرها.
وعلاوة على ذلك أظهر تحقيق أجرته الشرطة في المدينة سحب مبلغ 750 ألف ليرة تركية من إحدى نقاط صرف العملة المحلية عن طريق العشرات من جوازات السفر والوثائق باللغة العربية.
وذكر شاركلي أن التحقيق في القضية استمر مدة أسبوعين فقط، وهو ما لم يره طوال فترة عمله كمحام لأكثر من 15 عام، إذ تستغرق قضايا أبسط من ذلك بكثير وقتا أطول، وهو ما يدعو للتشكيك في نزاهة الإجراءات، بحسب قوله.
وأشار إلى أنهم طالبوا بالتحقق من أنشطة وكالات إنفاذ القانون والمضي قدما في المحاكمة، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض هو الآخر.
وانتقد المحام السياسة التركية تجاه سوريا قائلا:
كانت السياسة التركية تجاه سوريا خاطئة منذ البداية، فقد كانت لدينا معها علاقات ودية وثيقة وتعاون تجاري وثقافي قوي، لكن أنقرة بدأت في التعامل مع سوريا بسياسة ذات توجه ديني، وتهدف إلى التقسيم والتحريض على الكراهية الدينية.
وأضاف: سكان المنطقة يعارضون السياسة التركية في الخارج، فالناس خائفون من تفاقم الأمر، فاليوم يسكن تركيا ملايين اللاجئين السوريين، كما ازداد معدل الجريمة بشكل ملحوظ.
وأكد شاركلي أن نقابة المحامين في غازي عنتاب تلقت الكثير من الشكاوى حول تكرار عمليات الاغتصاب داخل مخيمات اللاجئين، التي تفيد العديد من التقارير بأن حالات الاعتداء الجنسي على النساء السوريات تحدث من العاملين هناك ومن ساكني المخيم أنفسهم. وهذه المعلومات غير الرسمية تفضل وسائل الإعلام غض الطرف عنها، فنحن لا نعلم شيء عن هذه المخيمات وكيف يتم تشغيلها وما يحدث في الداخل، ويتم غلق أبواب المخيمات في وجه ممثلي المنظمات العامة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتحدث شاركلي عن أن الوضع في غازي عنتاب بشكل عام لا يزال متوترا للغاية، وأشار إلى أن السكان يشعرون بالرعب، فلا أحد يذهب للتسوق في هدوء كما كان في السابق، وأماكن الترفيه والفنادق خاوية، كل هذا، إضافة إلى التأثير السلبي للهجمات التي وقعت في اسطنبول وأنقرة، ما أدى لحدوث ركود اقتصادي وتوقف للتجارة في العديد من الأماكن وإفلاس الكثير من رجال الأعمال.
