حصل هذا التطور عقب صدور "الموافقة السامية" على إعادة تصنيف الشركة، وعودتها إلى العمل في المشروعات، ورفع حظر سفر رؤساء وأعضاء مجلس إدارة المجموعة.
وكان البلاط الملكي السعودي أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي أن مجموعة بن لادن للمقاولات قد منعت من المنافسة على عقود جديدة، وذلك بعد انهيار رافعة تعود للمجموعة فوق المسجد الحرام بمكة أثناء عاصفة ترابية في حادث أودى بحياة 107 أشخاص وإصابة 238. وكان تحقيق أولي أجرته الحكومة كشف أن الرافعة لم تكن مؤمنة بشكل كاف.
وخلال الفترة المنصرمة منذ تلك الكارثة اضطرت الشركة إلى أنهاء عقود نحو 50 ألفا من عمالها غالبيتهم العظمى من الأجانب. ورفض الكثير منهم مغادرة البلاد بسبب عدم استلام بعض مستحقاتهم منذ أشهر.
في غضون ذلك تعرض قطاع الإنشاءات في السعودية، ولاسيما في الأشهر الأخيرة، لضغوط متزايدة نتيجة خفض الإنفاق الحكومي المتأتي عن انهيار أسعار النفط.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تم تأسيسها عام 1931 من قبل محمد بن لادن، والد زعيم "القاعدة" أسامة بن لادن. وتعتبر المجموعة واحدة من أكبر الشركات في السعودية ومن كبريات شركات الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، حيث توظف نحو 200 ألف عامل، بحسب بيان إدارتها.
لذا تعلق السلطات السعودية التي كانت تدعم نشاط المجموعة على الدوام آمالا كبيرة على إسهامها في تنشيط الحركة الإنشائية في البلاد.
وقالت مصادر عليمة إن مجموعة بن لادن قامت إثر صدور قرار رفع الحظر بعقد العديد من الاجتماعات بهدف إعادة الهيكلة الخاصة بالقطاعات داخل الشركة، لاسترجاع المشاريع التي سحبت منها.
وأشارت المصادر إلى أنه من ضمن تلك المشاريع مشروع توسعة الحرم المكي بالإضافة إلى مشروع مطار الملك عبد العزيز بجدة.
