القاهرة — سبوتنيك.
كما أنها ستسمح بالحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز باِعتبارهما من المواد الخام التي لا بديل عنها في بعض القطاعات الصناعية مثل الأسمدة والبتروكيماويات.
وبحسب بيان صادر من رئاسة الجمهورية عقب اجتماع الرئيس المصري برئيس الحكومة ووزير الكهرباء، اليوم السبت، فإن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، "استعرض خلال الاجتماع نتائج الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى موسكو، حيث التقى بمسؤولي شركة "روس أتوم" من أجل التباحث بشأن النقاط العالقة الخاصة بعقود إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية التي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، وذلك من أجل التوصل إلى توافق بشأنها تمهيداً لتوقيع عقود الإنشاء والوقود والدعم الفني أثناء فترة التشغيل، والانتهاء من الأعمال المدنية الخاصة بالمحطة توطئةً لبدء الأعمال الفنية".
كما استعرض شاكر خلال الاجتماع الجهود الجارية لزيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري لتصل إلى 20 بالمئة من مزيج بحلول عام 2022، و30 بالمئة في عام 2030، ونسبة 55 بالمئة عام 2050.
وأكد السيسي في هذا الصدد على أهمية استمرار جهود الدولة المبذولة لتنويع مصادر الحصول على الطاقة الكهربائية، ولاسيما من خلال مصادر الطاقة المتجددة والجديدة وعبر الوسائل المبتكرة والمتطورة فنياً؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية بحسب البيان.
ويُشار إلى أن روسيا ومصر وقعتا بالقاهرة يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 اتفاقية عن التعاون في بناء وتشغيل أول محطة كهروذرية مصرية في منطقة الضبعة [شمال غرب مصر على ساحل البحر المتوسط] باستخدام التقنيات الروسية.
ومن المقرر أن تضم المحطة 4 مفاعلات، تبلغ قوة كل واحد منها 1200 ميغاواط.
