وبدأ العد التنازلي لعملية البحث المرتبط بالأساس بنفاد طاقة بطاريات أجهزة الرصد تحت الماء، والمصممة للإرشاد إلى الصندوقين الأسودين للطائرة واللذين يحملان تسجيل بيانات الرحلة.
وتبقى العملية صعبة ومعقدة نوعا ما، خاصة وأن فرق البحث والإنقاذ تنقب في أعمق نقطة في البحرالأبيض المتوسط شمالي مدينة الإسكندرية.
وبعد حوادث سابقة لطائرات منكوبة استقرت بطارياتها في قاع البحر، اتفق القائمون على وضع ضوابط الطيران على زيادة زمن الإرسال ومداه لمثل هذه الأجهزة، لتعزيز فرص العثور على دليل ومنع وقوع حوادث أخرى في المستقبل.
وكان المحققون الفرنسيون قد أوصوا بهذه التغييرات في العام 2009، وأساسها زيادة زمن بطاريات أجهزة الرصد إلى 90 يوما، وجاء ذلك بعد 6 أشهر من حادث سقوط طائرة الخطوط الجوية الفرنسية في المحيط الأطلسي، إلا أن هذه التغييرات لن يبدأ تطبيقها إلا في العام 2018.
وقال جان بول تروديك، الرئيس السابق لهيئة الطيران الفرنسية، والذي يشارك في التحقيقات حول الطائرة المصرية: "قضية البطاريات تمثل فضيحة حقيقية، تركيب البطاريات الجديدة سيتم بتكلفة لا تذكر، لم يكن هناك من سبب يدعو للانتظار حتى 2018".
وأضاف الرئيس السابق لهيئة الطيران الفرنسية، إنه في حال نفاذ طاقة البطاريات يتحتم على الباحثين استخدام أجهزة تعمل بالسونار وأجهزة آلية، مشيرا إلى أنها معدات عالية التكلفة وتحتاج لوقت طويل، معرجا بالقول إن الأمر تطلب عامين باستخدام هذه الطريقة للعثور على طائرة "إير فرانس 447" في المحيط الأطلسي.
وصرح تروديك بالقول: "لكم أن تتخيلوا حجم الضغط الذي يسببه اقتصار الأمر على 30 يوما"، مضيفا: "بذلك يزداد التحدي بشكل خاص في حالة الطائرة المصرية، إذ يرقد حطامها في أعمق بقاع البحر المتوسط، على عمق يتراوح بين كيلومترين و3 كيلومترات، وهو ما يكاد يزيد على المدى المحدد للاستماع لإشارات أجهزة الرصد".
ويقول خبراء إن التأخير يعكس أيضا الخلاف بين المنظمين وشركات الطيران والمصنعين، على كيفية إنفاق المبالغ المخصصة للسلامة.
المصدر: RT
