وتبين من بيان بثته المؤسسة الروسية للطاقة النووية (روس آتوم) على موقعها الإلكتروني أن عملية المسح الزلزالي اللازمة لإعداد مشروع أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر ستنفذ في منطقة الضبعة خلال العام الجاري (2016) على مرحلتين، فيما يجب أن يتم إعداد تقريرين عنهما في موعد أقصاه 3 أكتوبر/تشرين الأول 2016 و30 يناير/كانون الثاني 2017.
وكانت مصر قد وقعت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاقية مع روسيا لإنشاء أول محطة للطاقة النووية.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حينذاك في كلمة عبر التلفزيون الرسمي، على التزام مصر باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، قائلا إن محطتنا النووية لأغراض سلمية، وأن مصر كان لديها حلم طويل لامتلاك برنامج نووي سلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن المحطة النووية المصرية سوف تكون من 4 مفاعلات من الجيل الثالث وهي أقصى ما وصل إليه العلم، مشيرا إلى أن الاتفاقية أفضل عرض من المنظور الاقتصادي، وسيتم سداد تكاليف المحطة على مدار35عاما من خلال الإنتاج الفعلي للكهرباء المولدة منها.
وشدد السيسي على معايير أمان المحطة النووية، قائلا:
نحن نتحدث عن محطة نووية تستطيع طبقا للمعايير العالمية أن تتحمل، لا قدر الله طبعا، اصطدام طائرة وزنها 400 طن بسرعة 150 متر في الثانية دون أن يؤثر ذلك على السلامة النووية.
