وصوت خلال جلسة عمومية، نقلها التلفزيون الرسمي، على مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين 49 برلمانيا فقط، مقابل تصويت 7 برلمانيين من أحزاب المعارضة ضده، وغاب 339 نائبا عن جلسة التصويت العلنية، بحسب "أ ف ب".
وبعد هذا التصويت صار هذا القانون نهائيا، حيث سيدخل حيث التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وأهم مادة أثارت جدلا حوله هي المادة رقم 6.
وتنص هذه المادة، التي أدخل عليها تعديل طفيف قبل التصويت النهائي، على أنه "يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل (عمل) الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد توقيع عقد الشغل المطبق عليهم".
كما نص القانون على "غرامة من 25 ألف الى 30 ألف درهم، لكل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي توسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل".
وواجه هذا القانون رفضا واستياء من منظمات المجتمع المدني ومن أطراف سياسية، اعتبرته خرقا لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وحماية الأطفال القاصرين.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" قد دعت الحكومة المغربية والبرلمان إلى عدم إجازة القانون بصيغته الحالية ورفع سن العمل داخل المنازل إلى 18 سنة.
وبحسب آخر إحصائيات نشرتها منظمات المجتمع المدني المعنية بعمل الأطفال في المنازل، فإن عدد الخادمات الصغيرات في المغرب يتراوح بين 66 و88 ألفا، تقل أعمار 60% عن 12 عاما.
وبحسب وزارة العمل المغربية، انخفض عدد الأطفال الذين يعملون وهم دون الـ 15 في مدة وجيزة من 600 ألف إلى أقل من 100 ألف.
