تعالت الأصوات التي ترفض المشروع بذريعة القرض الذي أعلن عنه بشكل رسمي، ويرون فيه "عبء على كاهل الأجيال القادمة"، فيما تبدو الانتقادات مجردة من المعرفة والمعلومة الدقيقة حول تفاصيل المشروع والقرض الروسي، وخالية من آراء الخبراء المتخصصين في الطاقة النووية؛ وغير واعية للتطورات التي تشهدها تكنولوجيا الطاقة النووية للاستخدامات السلمية؛ خاصة عندما يقارن البعض مشروع الضبعة مع محطة بني سويف لتوليد الطاقة الكهربائية والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
لا وجه للمقارنة بين الضبعة وبني سويف؛ خاصة وأن مصر تحتاج إلى تنويع مصادر الطاقة؛ كما أن هذه الأصوات تتجاهل سعي الدول الغنية بمصادر الطاقة الطبيعية — الغاز والنفط — للاتجاه نحو الطاقة النووية وعدم الاعتماد كلياً على المصادر التقليدية لتوليد الطاقة. ويتجاهلون أن اليابان التي شهدت انفجار مفاعل "فوكوشيما" تقوم حاليا بإنشاء محطتين نوويتين. كما أن الولايات المتحدة تخطط لإحلال المحطات النووية محل محطات توليد الكهرباء بالفحم.
تشير إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى أن عدد المفاعلات على مستوى العالم وصل الى 436 مفاعلا، وهناك 62 مفاعلا تحت الإنشاء، وبدأت بالفعل العشرات من الدول الشروع في بناء 157 مفاعلا جديدا.
والاتفاق الذي نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يؤكد في ديباجته على أنه يأتي بهدف تطوير علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين، وأن سداد القرض يمكن أن يكون بالدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، على أن يبدأ استخدام القرض اعتبارا من العام 2016 حتى عام 2018، وفق الجداول المحددة في الاتفاق المبدئي، فضلا عن أن الجانب المصري يملك الحق في إلغاء أي دفعات مالية غير مستخدمة، ويتم السداد على 43 قسطا بمعدل قسط كل ستة شهور على مدار 22 عاما، تبدأ في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2029.
وفي إطار علاقات الصداقة القوية بين البلدين، فإن روسيا التي ستقوم ببناء أول محطة نووية في منطقة الشمال الأفريقي، وافقت على أن يكون حل أي نزاع بين الطرفين من خلال المفاوضات المباشرة والمشاورات بين البلدين، كما يجوز تعديل الاتفاق في أي وقت من خلال إخطار كتابي مشترك.
الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وأن تنفيذه مرهون بموافقة نواب الشعب في البلدين، وبالتالي فإن كافة الضمانات متوفرة لكل من يريد أن يدعم جهود تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، أما من يريد أن يعرقل أو يعارض فحق عليه ان يراجع نفسه قبل أن يقف في الجانب غير الصحيح من محاولات دعم الاقتصاد المصري وعلاقاتها مع الدول الصديقة.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
