وكتبت الصحيفة
"لقد قيمت بروكسل احترام سيادة القانون في بولندا بشكل سلبي، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض المفوضية الأوروبية لعقوبات ضد وارسو، في حال رفضت إلغاء التغييرات المثيرة للجدل في المحكمة الدستورية البولندية".
وأشار النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية إلى عدم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن حتى الآن.
وقالت الصحيفة إن الأزمة الدستورية بدأت في بولندا في كانون الأول/ ديسمبر مع وصول حزب "القانون والعدالة" برئاسة ياروسلاف كاتشينسكي إلى السلطة. ووافق الرئيس البولندي أندريه دودا في عام 2015 على التعديلات الدستورية، التي "شلت" عمل الدستور، وفقا لصحفية "فاينانشيال تايمز".
وأعربت رئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدلو، الأسبوع الماضي، عن ثقتها من اتخاذ قرار بشأن الأزمة دون تدخل من المفوضية الأوروبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف الحالي بين بروكسل ووارسو الأكثر صدى ويمكنه أن يؤثر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأهم عضو في الاتحاد من أوروبا الشرقية.
