وأشارت الوزارة إلى أن التهم الموجهة إليه لا تمت بصلة لوجهات نظره السياسية على الإطلاق، إذ أن حرية التعبير مكفولة بموجب الدستور البحريني، كما أنها حق مصان وفق القانون البحريني.
وقالت الوزارة إن النطق بالحكم على علي سلمان جاء إثر محاكمته محاكمة كاملة ومستقلة وشفافة، حضرها العديد من المراقبين، بما في ذلك ممثلين عن السفارات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية. وشددت الوزارة على ضرورة احترام جميع الأطراف لسلامة واستقلال القضاء البحريني، مؤكدة على حق علي سلمان في الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز وفقا لقوانين العدالة الجنائية في المملكة.
وكانت المحكمة البحرينية قد قضت بسجن الشيخ علي سلمان مدة أربع سنوات.
